تمويل أوروبي جديد للسلطة الفلسطينية.. هل يشمل غزة؟

تعهّد الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، بتوفير نحو 88 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية التي تتعرّض لضغوط من الأوروبيين لإجراء إصلاحات، وسط قلق بشأن دورها المقبل في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقطاع غزة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، للصحافيين بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل: "وقّعنا أكثر من 82 مليون يورو"، تضاف إلى ستة ملايين يورو سبق الإعلان عنها.

واجتمع في بروكسل أمس نحو ستين وفدًا، من بينها الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، والعديد من المنظمات الدولية، في غياب إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "عرضنا اليوم التقدّم الذي أحرزناه في إطار برنامجنا الإصلاحي الوطني الذي يتم تنفيذه، وهو ليس مجرد وعود، بل يتم تنفيذه وقبل الموعد المحدد، وهو ما أقر به شركاؤنا".

وأضاف أنّ ذلك يأتي "رغم البيئة غير المواتية"، متهمًا إسرائيل بالسعي إلى "إضعاف السلطة الفلسطينية وقدرتها على العمل".

ودعا مصطفى مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر.

وفي هذا الإطار، أكدت سويكا الدعوات التي وجّهها الاتحاد الأوروبي لإسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وهي أساسية لعملها.

وفي ما يتعلّق بغزة، أشار مصطفى إلى أنّ لدى السلطة الفلسطينية خطة مدعومة من الدول العربية لإعادة إعمار القطاع، مضيفًا: "سنحكم، وسنُصلح، وسنقود إعادة إعمار غزة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إنّ الاتحاد الأوروبي "ملتزم العمل نحو إقامة دولة فلسطينية وفي صلبها سلطة فلسطينية تم إصلاحها وفاعلة". وأضافت "سنُواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الحكم الانتقالي في الضفة الغربية وغزة".

والاتحاد الأوروبي هو الداعم المالي الرئيسي للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فهو يشترط لأي مساعدة مستقبلية إجراء إصلاحات يراها ضرورية لتمكين السلطة من أداء دورها على أكمل وجه في إطار حلّ الدولتين الذي يتبنّاه منذ سنوات.

وأكدت دوبرافكا سويكا أنّ "كل دعمنا للسلطة الفلسطينية مرتبط بالجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنّ النقاش لا يقتصر فقط على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل يتناول الحفاظ على أسس السلام نفسها وهي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.