التضخم يُبطئ نمو الدخل الأميركي إلى مستويات ما بعد الركود الكبير

أسهم التضخم في تباطؤ نمو الدخل إلى مستويات تُشبه التعافي البطيء من الركود الكبير قبل أكثر من عقد، مما قد يحد من القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين قبيل موسم الأعياد الحاسم لمبيعات التجزئة، وفقاً لتحليل بيانات الحسابات المصرفية الصادر عن معهد «جي بي مورغان تشيس».

وأشار الباحثون في المعهد إلى أن «الأسر تدخل نهاية العام بنمو دخل ضعيف وأرصدة مصرفية ثابتة بعد تعديلها وفق التضخم»، موضحين أنه في بعض الحالات، قد تعكس أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحويلاً للأموال إلى أسواق نقدية ذات عوائد أعلى أو صناديق مماثلة للاستفادة من مستويات الفائدة الحالية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، كانت الصورة العامة لميزانيات المستهلكين متباينة، مع ضغوط على بعض الفئات السكانية الأساسية، في حين تمكنت الفئات الأعلى ثراءً من الاستفادة من مكاسب سوق الأسهم والعقارات عند الحاجة.

وحسب تقديرات المعهد، بلغ متوسط نمو الدخل للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً نحو 1.6 في المائة بعد تعديله وفق التضخم حتى أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يشبه مستويات أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حين كان معدل البطالة نحو 7 في المائة وينخفض ببطء، مقارنةً بمعدل البطالة الحالي البالغ 4.4 في المائة.

وأظهر التحليل أن العمال الأصغر سناً لم يشهدوا نفس المكاسب القوية في الدخل التي تتحقق عادةً لأولئك الذين يغيّرون وظائفهم ويحصلون على ترقيات في بداية حياتهم المهنية، فيما تكبد نحو نصف العمال في الفئة العمرية من 50 إلى 54 عاماً خسائر في الدخل بعد احتساب التضخم.

وأوضح المعهد أن «مع تلاشي فائض السيولة النقدية في عصر الجائحة، يواجه المستهلكون موسم إنفاق خلال العطلات، حيث تحد الميزانيات من وطأة نمو الدخل الضعيف، في حين تعززها المكاسب القوية في سوق الأسهم، وهذه الأخيرة غير موزعة بالتساوي إلى حد كبير». وأضاف أن «النمو الاسمي لا يزال متسقاً تقريباً مع مستويات ما قبل الجائحة، لكن القوة الشرائية الحقيقية محدودة نسبياً بسبب ارتفاع وتيرة أسعار المستهلكين».

وأشار المعهد إلى أن العمال الأكبر سناً، الذين عادةً ما تشهد مكاسبهم الاسمية تباطؤاً، أكثر عرضة لتأثر دخلهم سلباً جراء التضخم أو ضعف سوق العمل. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 3 في المائة بدءاً من سبتمبر (أيلول)، وهو مستوى نادراً ما تم تجاوزه في السنوات التي سبقت الجائحة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 2.3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.