نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتوجه بتطبيق المعايير الموحدة لقياس نمو الأطفال

نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتوجه بتطبيق المعايير الموحدة لقياس نمو الأطفال

جانب من جولة نائب وزير الصحة

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية بمحافظة الإسكندرية، شملت تفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21، بمرافقة الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وعدد من القيادات الصحية.

وخلال الجولة، أكدت الدكتورة الألفي أهمية الالتزام بتعليمات قياس نمو وتطور الأطفال، مع ضرورة استخدام أدوات القياس بدقة لتجنب الازدواجية في التسجيل، مشددة على قياس طول ووزن الطفل ووضعه على مخطط النمو بالبطاقة الصحية لمتابعة الحالة وكشف أي علامات خطر مبكرًا. كما وجهت بتوحيد إجراءات القياس في الوحدات الصحية وربطها إلكترونيًا بنظام المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، مع التأكد من توافر جميع الأجهزة اللازمة.

وخلال متابعتها الميدانية، رصدت نائب الوزير قصورًا في وحدتي البيطاش والهانوفيل، خاصة في متابعة الحمل الخطر واستدعاء الحالات للمراجعة، إلى جانب غياب التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، ووجهت بضرورة التدخل الفوري لمراجعة هذه الحالات وتطبيق بروتوكولات الوزارة بدقة.

وعقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي المؤسسات العلاجية غير الحكومية بمشاركة مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لمناقشة آليات ضبط معدلات الولادات القيصرية في القطاع الخاص.

وأشارت نائب الوزير إلى أن نسبة الولادات القيصرية في الإسكندرية بلغت 88% وفقًا لاستبيان حديث، مؤكدة أن الولادات القيصرية غير المبررة تمثل قضية أمن قومي لما تسببه من مخاطر صحية للأم والطفل، منها زيادة احتمالية الإصابة بالتوحد ثلاثة أضعاف، والسمنة، وأمراض الجهاز التنفسي، ودخول الحضّانات نتيجة ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.

وشددت على تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية (Egyptian Guidelines) كمرجع إلزامي بالمستشفيات الخاصة، واعتماد استخدام البارتوجرام ومعايير روبسون في جميع الحالات، مع مرور لجان فنية من أساتذة الجامعات لمراجعة ملفات الولادة دوريًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما حذرت من تسجيل الولادات القيصرية على أنها طبيعية في إخطارات الولادة، مؤكدة أن ذلك يُعد تزويرًا رسميًا يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية، ووجهت بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية، تشمل غرف ولادة مجهزة وجهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) وخدمات الولادة بدون ألم، مع دراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.

وأكدت الوزارة منح مهلة 15 يومًا للمنشآت الخاصة لتوفيق أوضاعها وتطبيق المعايير، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للأطباء والممرضات، حيث تم تأهيل خمسة أطباء كمدربين رئيسيين بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء.

واختتم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، موضحًا أن الجهود مستمرة لتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات القيصرية غير المبررة، استنادًا إلى الأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

جولة نائب وزير الصحة بالاسكندريه

جانب من جولة نائب وزير الصحة