الصندوق السيادي السعودي يبدأ توطين المناصب التنفيذية في شركاته

بدأ صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) السعودي، مرحلة جديدة من إعادة هيكلة المناصب العليا، من خلال إسناد المزيد من المواقع التنفيذية إلى كفاءات وطنية سعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز دور الكوادر المحلية في قيادة المشاريع الإستراتيجية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الخميس.

كما أوضحت الصحيفة أن "الأشهر الأخيرة شهدت انتقال عدد من المناصب التنفيذية في شركات تابعة للصندوق إلى قيادات سعودية، في خطوة تعكس اتساع قاعدة الخبرات الوطنية وقدرتها على إدارة قطاعات متقدمة تشمل التصنيع والتقنيات الفضائية والصناعات الدوائية الحيوية".

وتأتي هذه التحركات ضمن مراجعة أوسع لأداء الشركات التابعة للصندوق واستراتيجياتها التشغيلية، بما يركز على رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز العائد الاقتصادي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد السعودي.

كما تعكس أيضاً تنامي حضور الشركات المحلية داخل محفظة الصندوق، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات السياحة والتقنية والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية السيادية للمملكة العربية السعودية، وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ تتجاوز أصوله المدارة 4 تريليونات ريال ( 1.07 تريليون دولار)، وفق أحدث البيانات المعلنة.

ويمتلك الصندوق محفظة واسعة تضم أكثر من 100 شركة تابعة ومملوكة له بشكل مباشر، إلى جانب استثمارات محلية وعالمية في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطيران والسياحة والترفيه والعقارات والبنية التحتية والخدمات المالية.

وخلال السنوات الأخيرة، لعب الصندوق دوراً محورياً في إطلاق وتطوير مشاريع استراتيجية كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، فضلاً عن استثماراته الدولية في شركات عالمية وأسواق ناشئة.