هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعام 2025

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) المنشآت في قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية الخاصة بشهر سبتمبر الماضي.

كما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية هذا الحد لإرسال إقراراتها الضريبية عن الربع الثالث من عام 2025. وذلك بحد أقصى بتاريخ 31 أكتوبر الجاري. بحسب “واس”.

هيئة الزكاة تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة

وأوضحت زاتكا أهمية المسارعة في تقديم الإقرارات الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو باستخدام تطبيق الهيئة المخصص للأجهزة الذكية (ZATCA).

أيضًا يأتي ذلك لتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرارات. والتي تتراوح بين 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة المستحقة للإقرار.

كذلك قدمت الهيئة قنوات عدة لتمكين المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة.

ويمكنهم التواصل عبر التالي:

الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أو من خلال حسابها على منصة (X) تحت اسم @Zatca_Care.

كذلك البريد الإلكتروني ([email protected]).

أو عبر خاصية المحادثات الفورية المتوفرة على موقع الهيئة.

في حين تعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة. وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على عمليات شراء وبيع السلع والخدمات من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

أهمية هيئة الزكاة

كما تتمتع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأهمية بالغة، خاصة في جانب الزكاة. التي لا تقتصر على كونها فريضة دينية، بل تعد أيضًا أداة رئيسية لتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

يمكن تلخيص أهمية الهيئة في النقاط التالية:

ضمان المصارف الشرعية: تتولى جمع الزكاة وصرفها على المستحقين، وهم الفئات الثماني التي حددها القرآن الكريم.

تضمن وصول أموال الزكاة إلى الفئات الأشد حاجة بشكل منظم وعادل، مثل الفقراء، والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وغيرهم.

تحقيق العدالة الاجتماعية: تعتبر الزكاة نظامًا لتوزيع الثروة بشكل عادل. من خلال جمع الزكاة من الأغنياء وتوجيهها إلى الفقراء.

تسهم الهيئة في تقليل الفوارق الاجتماعية. وتوفير حد أدنى من الكرامة والعيش الكريم للأفراد، ما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.

تنظيم عملية التحصيل: بدلًا من الاعتماد على التبرعات الفردية، توفر الهيئة نظامًا مؤسسيًا وموثوقًا لتحصيل الزكاة من الشركات والمؤسسات. ما يضمن كفاءة وشفافية العملية، ويمنع أي تلاعب أو سوء استخدام للأموال.

دعم الاقتصاد الوطني: على الرغم من أن الزكاة تعتبر فريضة دينية، فإن استخدامها في تمويل المشاريع الصغيرة، ومساعدة الأفراد على تسديد ديونهم، يسهم مباشرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة: تعمل الهيئة وفق قوانين وأنظمة واضحة. ما يضمن أن يتم تحصيل وإنفاق أموال الزكاة بمسؤولية تامة، مع إمكانية مراجعة ومحاسبة جميع العمليات المالية المتعلقة بها.

وبالتالي، تعد هيئة الزكاة جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة؛ حيث إنها تحول الفريضة الدينية إلى عمل مؤسسي منظم يخدم المجتمع ويحقق أهدافه التنموية.

الرابط المختصر :