بين الدمج والمواجهة.. 4 سيناريوهات لمستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا

عاد ملف المقاتلين الأجانب إلى الواجهة في سوريا، بعد صدور عدة بيانات منسوبة إلى مقاتلين أوزبك، تناولت أوضاعهم ومستقبل علاقتهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للسلطات السورية الجديدة.

وتأتي هذه البيانات في ظل جدل متواصل بشأن مصير المقاتلين غير السوريين بعد سقوط النظام السابق، بين ضغوط للانخراط في التشكيلات الرسمية، ورفض بعضهم الاندماج ضمن الجيش السوري.

في مطلع حزيران/يونيو الجاري، أصدر المقاتلون الأوزبك بياناً حمل اتهامات مباشرة للحكومة بالضغط على المهاجرين واستهدافهم عبر حملات تشويه واتهامات متكررة، مؤكداً أن المهاجرين باتوا يشعرون بأنهم “يُستعملون ثم يُتخلّى عنهم” بعد سنوات من القتال إلى جانب السوريين.

وقال البيان إن السلطات تلجأ إلى إلصاق تهم “داعش” و”الإجرام” بالمهاجرين الذين يرفضون (بحسب البيان) مساعدة الحكومة في “الظلم”، كما تتوعد بعضهم بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية أو الزج بهم في السجون من دون ارتكاب جرائم.

واستشهد البيان بحالات قال إنها شملت مهاجرين أتراكاً جرى تسليمهم إلى حكومات بلادهم تحت اتهامات بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، رغم أنهم قدموا إلى سوريا، بحسب البيان، بهدف نصرة السوريين خلال سنوات الحرب.

وبعد أيام أصدر المقاتلين الأوزبك بياناً آخر تناولوا فيه أوضاعهم، في ظل الجدل المتواصل بشأن مستقبلهم وعلاقتهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للسلطات السورية الجديدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن عدداً من المقاتلين الأجانب العاملين ضمن وزارتي الدفاع والداخلية لا يتفقون مع بعض سياسات الحكومة الحالية، إلا أنهم يواصلون أداء مهامهم بدوافع معيشية واقتصادية.

كما أشار البيان إلى وجود ما وصفه بتباين في التعامل مع المقاتلين الأجانب، إذ يواجه الرافضون للانخراط في توجهات الحكومة، بحسب تعبيره، نوعاً من التضييق، في حين يحصل آخرون من المتوافقين مع تلك السياسات على مناصب وامتيازات داخل مؤسسات الدولة.

وتطرق البيان أيضاً إلى أبعاد سياسية وعقائدية، معتبراً أن الحكومة الحالية ابتعدت عن المبادئ التي رفعتها الفصائل المسلحة خلال سنوات الحرب، مؤكداً تمسك كاتبه ومن معه بما وصفوه بـ”الثوابت الشرعية” التي قاتلوا من أجلها في سوريا.

من جهتها قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا يضع الحكومة الجديدة أمام 4 سيناريوهات، تتراوح بين الدمج داخل مؤسسات الدولة والمواجهة الأمنية.

ذكرت “جيروزاليم بوست” أن مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا يرتبط بقدرة دمشق على استعادة سيادة الدولة، وتفكيك الشبكات المسلحة المستقلة، ومنع تحول هذه الجماعات إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار.

وحددت الصحيفة 4 سيناريوهات رئيسية للتعامل مع هذا الملف. يتمثل السيناريو الأول، وهو الأكثر ملاءمة بالنسبة لدمشق، في نجاح دمج المقاتلين الأجانب داخل مؤسسات الدولة، بما يسمح للحكومة بتعزيز سلطتها واحتكار استخدام القوة.

أما السيناريو الثاني، وفق الصحيفة، فيفترض استمرار التوترات والاحتجاجات المحدودة من دون تحولها إلى صدام مباشر، وهو ما قد يبقي الملف معلقاً لفترة طويلة، من دون حل نهائي.

ويقوم السيناريو الثالث على مغادرة بعض المقاتلين الأجانب سوريا إلى دول أخرى أو ساحات نزاع جديدة، سواء بصورة فردية أو عبر ترتيبات محددة.

في المقابل، ترى الصحيفة أن السيناريو الرابع، والأخطر، يتمثل في تطور التوترات إلى مواجهات أمنية بين السلطات السورية والفصائل الرافضة للاندماج، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية الجديدة تدرس خيارات الاحتواء والدمج العسكري والضغط الأمني، في إطار سعيها إلى تفكيك التشكيلات المسلحة المستقلة، ودمج ما يمكن دمجه منها ضمن مؤسسات رسمية خاضعة للقيادة السورية.

وكان بيان منسوب إلى مقاتلين أوزبك قد حذر من عواقب محتملة للسياسات الحالية تجاه المقاتلين الأجانب، متهماً القيادة السورية الجديدة بممارسة ضغوط على بعضهم. واعتبرت الصحيفة أن البيان أعاد فتح أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً بعد سقوط بشار الأسد.

وقالت “جيروزاليم بوست” إن آلاف المقاتلين الأجانب دخلوا سوريا منذ عام 2012 من عشرات الدول، خصوصاً من آسيا الوسطى والقوقاز والصين وأفغانستان وشمال أفريقيا وأوروبا، وانضم كثير منهم إلى فصائل مسلحة وتنظيمات جهادية خلال سنوات الحرب.

وبحسب الصحيفة، برزت خلال النزاع جماعات أجنبية عدة، بينها الحزب الإسلامي التركستاني، الذي يضم مقاتلين من الإيغور المنحدرين من الصين، وكتيبة الإمام البخاري التي تضم مقاتلين أوزبكاً، إضافة إلى مجموعات شيشانية وقوقازية، ومقاتلين ارتبطوا سابقاً بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيمات جهادية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مجموعة الأزمات الدولية تقديرها في أيار/مايو أن نحو 5 آلاف مقاتل أجنبي ممن ساعدوا في إسقاط الأسد ما زالوا يحملون السلاح في سوريا، من دون احتساب أفراد عائلاتهم الذين استقروا في البلاد خلال سنوات النزاع.

وترى الصحيفة أن خيار الترحيل الجماعي يواجه عقبات كبيرة، بينها رفض بعض الدول استعادة مواطنيها، أو مطالبتها بمحاكمتهم فور عودتهم، إضافة إلى خشية عدد من المقاتلين الاعتقال أو العقوبات القاسية في بلدانهم الأصلية.

ونقلت عن المحللة السياسية والخبيرة في الشؤون الأمنية كنانة الكردي قولها إن الدمج يمثل الخيار الأقل كلفة على المدى القصير، لأن “ترحيل آلاف المقاتلين أو الدخول في مواجهات واسعة النطاق معهم سيكون أمراً بالغ الصعوبة”.

وختمت الصحيفة بأن نجاح أي استراتيجية حكومية لن يتوقف على الإجراءات الأمنية وحدها، بل على قدرة الدولة على تطوير حلول قانونية واجتماعية وإنسانية للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم، بما يمنع تحول الملف إلى أزمة مزمنة في مرحلة ما بعد الحرب.