وزير المالية السوري: لا زيادات ضريبية مرتقبة وإعفاءات للمؤسسات المتضررة

وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية)

- أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة لا تعتزم فرض زيادات جديدة على الضرائب، وتركز على تحسين آليات التحصيل وتعزيز الكفاءة الضريبية، مع تحديد الضريبة على الدخل بنسبة لا تتجاوز 15% لمن يتجاوز دخلهم خمسة ملايين ليرة سورية. - تخطط الحكومة للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من العام المقبل، كبديل لضريبة المبيعات الحالية، بهدف تحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء على المكلفين. - أعلنت وزارة المالية السورية عن إعفاء المنشآت المتضررة من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، وأطلقت مشروعاً جديداً لتحديث النظام الضريبي، يشمل إصلاحات إجرائية وقانونية لتعزيز البيئة الاستثمارية.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة لا تتجه نحو فرض زيادات جديدة على الضرائب، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحسين آليات التحصيل وتعزيز الكفاءة الضريبية.

وفي مقابلة له مع قناة "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أوضح برنية أن الضريبة على الدخل لن تتجاوز 15%، وستُطبق فقط على من يتجاوز دخلهم خمسة ملايين ليرة سورية (وفق العملة القديمة).

وأضاف أن الحكومة تخطط للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام المقبل بنسبة 5%، مؤكداً أنها ستأتي كبديل عن ضريبة المبيعات الحالية، وليس كعبء إضافي على المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتخفيف الأعباء على المكلفين، في إطار إصلاحات مالية تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وفي تشرين الأول من عام 2025، أعلنت وزارة المالية السورية، عن إعفاء المنشآت المتضررة في سوريا من الضرائب.

وأوضح وزير المالية، أن المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة ستُعفى كلياً من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى تحفيز إعادة الإنتاج في المناطق المتضررة.

وفي 16 من تموز، أطلقت وزارة المالية السورية، مشروعاً جديداً للنظام الضريبي على الدخل، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

ويشمل المشروع إصلاحات إجرائية وقانونية، منها ترسيخ الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي لصالح مكافحة التهرب الضريبي المركزي وفق شروط محددة.