الخارجية الفلسطينية: سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي تصعيد خطير

الخارجية الفلسطينية: سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي تصعيد خطير

الخارجية الفلسطينية: سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي تصعيد خطير (وفا)

تلفزيون سوريا - دمشق

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الخميس، أن قرار إسرائيل سحب صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية لصالح لجنة إسرائيلية، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك جاء عقب تصديق "لجنة التخطيط والترخيص الفرعية" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على مشروع "تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي"، وما رافقه من سحب صلاحيات بلدية الخليل في هذا الشأن.

ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه انتهاك للقرارات الدولية و"تعدٍ خطير على الوضع القانوني والتاريخي للحرم".

وأكدت أن هذه الخطوات تكشف عن هدف إسرائيلي يتمثل في فرض السيطرة واستدامة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تعمل خارج أي إطار قانوني عبر مشاريع تهويدية في الضفة الغربية المحتلة، متجاهلة الحقوق الفلسطينية والمواقف القانونية الدولية.

كيف يُدار الحرم الإبراهيمي في الخليل

وكانت القناة 14 العبرية قد ذكرت، الأربعاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي صادق على سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل، بدعوى تسهيل إصدار رخصة بناء لمشروع التسقيف، وذلك بعد رفض البلدية طلبات إسرائيلية متكررة لتنفيذه.

ويُدار الجانب الفني والخدماتي للحرم الإبراهيمي تاريخياً من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).

ويقع المسجد في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يقيم نحو 400 مستوطن تحت حماية قرابة 1500 جندي إسرائيلي.

وفي عام 1994، قسمت إسرائيل المسجد بنسبة 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصلياً فلسطينياً.

ووفق ترتيبات إسرائيلية أحادية، يُغلق المسجد أمام المسلمين عشرة أيام سنوياً خلال مناسبات يهودية، وأمام اليهود عشرة أيام خلال مناسبات إسلامية، إلا أنه منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يُلتزم بفتحه أمام المسلمين في مناسباتهم.