تقرير حقوقي يوثّق اعتداءات على اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق

11:18 ص, الأثنين, 20 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

أصدرت منظمة “العدالة للجميع” الأحد، تقريرها حول اعتصام “قانون وكرامة” الذي جرى الجمعة، في ساحة المحافظة بدمشق، ووثقت خلاله مجموعة من الانتهاكات التي وقعت بحق المعتصمين.

وجاء التقرير بعدما أعلنت المنظمة عن مشاركتها بصفة “مراقب”، وذلك في إطار دعمها وحمايتها لحق التعبير والتجمع السلمي في سوريا.

وقالت المنظمة وهي إن التحرك يأتي في سياق تتصاعد المطالب الشعبية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وصون الحقوق السياسية، ضمن إطار مدني سلمي يؤكد أولوية الاستقرار وسيادة القانون.

ووثّق التقرير انتهاكات من طرف المعترضين على الاعتصام شملت اعتداءات لفظية واسعة، واعتداءات جسدية وعنف مباشر على المشاركين، شملت الضرب بالعصي واللكمات ما أدى لجرح 5 أشخاص.

بالإضافة لتمزيق اللافتات، والاعتداء الجسدي المباشر على الصحفية “ميريلا أبو شنب” أثناء تغطيتها للحدث، كما سجل التقرير محاولة سيارة اقتحام مكان الاعتصام ودهس المعتصمين، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إيقافها.

وسجّل التقرير عدة حالات ملاحقة للمعتصمين من قبل مجموعات من المعترضين، حيث قام المهاجمون بشتم المستهدفين بألفاظ نابية وتهديد سلامتهم الشخصية، وتم في حادثتين منفصلتين التعرض بالضرب على شاب وفتاة في منطقة “البحصة” وشاب في “المرجة”، قبل أن يلوذ المعتدون بالفرار.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن السورية تواجدت في موقع الاعتصام، ممثلةً بعناصر حفظ النظام وأفراد وزارة الداخلية، وقامت بدور أساسي وفعّال في إدارة الوضع، وتدخلت بشكل مباشر لحماية المعتصمين، والفصل بين الأطراف، ومنع استمرار بعض الاعتداءات.

ويضيف التقرير أن قوات الأمن مارست الدور المنوط بها في حماية المعتصمين بشكل احترافي، والتزمت بحياد شبه كامل بين الأطراف، دون التمييز في المقابل، إلا أن عدد العناصر لم يكن كافياً مقارنة بحجم الحدث وطبيعته، ما حدّ من قدرتها على منع جميع الاعتداءات.

كما أن قوات الأمن لم تُغلق منطقة الاعتصام، حيث سُجّل دخول عدة سيارات إلى محيطه، قامت بإطلاق أغانٍ وأناشيد ذات طابع استفزازي، بهدف التشويش على المعتصمين وترهيبهم.

سجّل التقرير مجموعة ملاحظات قانونية، بدءاً من توجيه اتهامات جماعية للمشاركين في الاعتصام دون أدلة موثقة من قبل بعض المؤثرين والصفحات والشخصيات العامة على وسائل التواصل، وهو ما قد يرقى إلى الذم والتشهير ونشر ادعاءات غير مثبتة علناً وقد يندرج تحت المواد 375 وما بعدها من قانون العقوبات.

كما وثّق التقرير توجيه اتهامات فردية لبعض المشاركين والتشهير بهم على أساس طائفي أو عرقي أو شكلي، معتبراً أن هذا السلوك لا يشكّل أساساً قانونياً لتجريم المحتجين أو نزع حقوقهم، بل قد يُعد ذماً شخصياً وتحريضاً تمييزياً وإثارة للنعرات، وقد يندرج تحت المادة 307 من قانون العقوبات، إضافة إلى مواد الذم والقدح، التي تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين والغرامة.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، شدّد فيها على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق مروّجي خطاب التحريض والكراهية والعنف، ولا سيما الأكثر خطورة منهم، ممن وردت أسماؤهم في الجدول المرفق في نهاية التقرير.

كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي رافقت الاعتصام، وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات الجسدية واللفظية بحق المشاركين، إلى جانب التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له الصحفية “ميريلا أبو شنب”، وضمان مساءلة المتورطين فيه.

وأكد التقرير على ضرورة التحقيق الفوري في حادثة المركبة التي حاولت دهس المعتصمين، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها، بالتوازي مع ضمان حماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء تغطية الفعاليات العامة.

وشدّد كذلك على أهمية تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بحق أي طرف يرتكب أفعالاً مجرّمة خلال التجمعات العامة، ومراجعة آليات التعامل مع هذه التجمعات بما يحقق التوازن بين احترام القانون وصون الحقوق الأساسية.

وفي ختام التوصيات، دعا التقرير إلى تطوير آليات الاستجابة السريعة لحماية المدنيين أثناء التجمعات السلمية، وتأمين أعداد كافية من عناصر الأمن بما يضمن حماية المشاركين ومنع تكرار الانتهاكات.

ويُذكر أن المنظمة كانت قد نشرت بياناً سابقاً أوضحت فيه أن الفريق المكلّف بمراقبة الاعتصام يضم محامين وخبراء في المجالين القانوني والإعلامي، على أن يتولى رصد وتوثيق مجريات الفعالية باستخدام وسائل مهنية معتمدة.

وبيّنت أن مهام الفريق تشمل متابعة مدى التزام المشاركين بسلمية التحرك، وتقييم التزام الجهات المعنية بضمان حمايتهم وتأمين بيئة آمنة لممارسة حقهم في التجمع السلمي، إضافة إلى توثيق أي انتهاكات أو خطابات تحريض وكراهية قد تصدر عن أي طرف، وذلك وفق الأصول القانونية والمعايير المعتمدة.