إطلاق استراتيجية سعودية لتعزيز دور القطاع الخاص

أطلق اتحاد الغرف السعودية، أمس الأربعاء، استراتيجيته الجديدة للفترة 2026 - 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة الأعمال، وترسيخ دوره كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير دور الاتحاد بوصفه جهة وطنية ممكنة للقطاع الخاص، تعمل على توحيد صوته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.

وحددت الاستراتيجية ثلاث ركائز رئيسية تشمل: تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إضافة إلى ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة.

وتتفرع عن هذه الركائز 10 أهداف استراتيجية مدعومة بـ22 مبادرة تنفيذية، تركز على رفع الكفاءة التشغيلية والمؤسسية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات محلياً ودولياً، إلى جانب دعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عبد الله بن صالح كامل، إن إطلاق الاستراتيجية يأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية تمكّن الغرف التجارية وقطاع الأعمال من مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية علمية شملت تحليل الواقع الحالي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وإشراك أصحاب المصلحة، بما يسهم في معالجة التحديات وترسيخ الاستدامة المؤسسية.

وتنطلق الاستراتيجية من رؤية تستهدف بناء اقتصاد تنافسي مزدهر يقوده قطاع خاص فاعل، مدعوم باتحاد يعزز التكامل ويرسخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد في دعم مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية، وبالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها التنفيذية الثالثة، التي تركز على تعظيم المكتسبات، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة بمساهمة أكبر من القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في ترسيخ مكانة الاتحاد باعتباره مرجعية وطنية للقطاع الخاص، وصوتاً موحداً يعبر عن تطلعاته، وشريكاً رئيسياً في دعم السياسات الاقتصادية والمساهمة في صناعة القرار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.