مع اقتراب انتهاء مهلة تقنين الأوضاع.. حملات أمنية تطول تجمعات السوريين في مصر

لم تكن الحملات الأمنية التي شهدتها مناطق عدة في مصر خلال الأيام الأخيرة حدثا عابرا في حياة السوريين المقيمين هناك، بل شكلت نقطة تحول أعادت إلى الذاكرة هواجس قديمة ظن كثيرون أنها باتت خلفهم.

فمع تصاعد وتيرة التفتيش على الإقامات، وازدياد أعداد الموقوفين تمهيدا لترحيلهم، عاد الخوف ليخيم على بيوت السوريين ومحالّهم وأماكن عملهم، في مشهد يعكس هشاشة الاستقرار الذي عاشوه لسنوات.

خلال فترة زمنية قصيرة، انتشرت أخبار متتالية عن حملات أمنية مكثفة استهدفت مناطق تعد من أبرز تجمعات السوريين في مصر، مثل العاشر من رمضان، وجسر السويس، والسادس من أكتوبر، والعبور، ودمياط ومدينة نصر.

لم تقتصر الحملات على الشوارع أو الكمائن، بل دخلت إلى المحال التجارية، والمطاعم، وورش العمل، حيث جرى التدقيق على أوراق العاملين وأصحاب المحال، واقتياد من لا يحمل إقامة سارية أو انتهت إقامته إلى أقسام الشرطة تمهيدا لاتخاذ إجراءات الترحيل.

تفتيش مفاجئ.. واعتقال بلا إنذار

يصف سوريون ما جرى بأنه كان مفاجئا وصادما، خاصة لأولئك الذين يعملون منذ سنوات في نفس الأماكن، ويعرفهم الجيران وأصحاب المحال المجاورة.

يقول أبو محمود، صاحب محل ألبسة في العبور، دخلوا فجأة، طلبوا أوراق الجميع، أنا لدي إقامة استثمار، ولكن بعض الشباب العاملين لدي ليس لديهم إقامات، أو ينتظرون موعد التجديد في المفوضية، لم يعطوهم فرصة للشرح، وبعضهم ترك عائلته بلا معيل.

شهادات مشابهة تكررت في مناطق عدة، حيث يؤكد سوريون أن الحملات لم تراع ظروف العائلات أو طبيعة العمل، بل جرى التعامل مع المخالفين كحالات جاهزة للترحيل، وجاء ذلك بعد أن قاربت فترة تقنين الأوضاع التي مددتها الحكومة المصرية على الانتهاء.

تزايد الأعداد خلال أيام

اللافت في هذه الحملة هو تزايد أعداد الموقوفين خلال أيام قليلة، ما خلق حالة من الذعر الجماعي داخل الجالية السورية، ومجموعات الواتساب، وفيسبوك تحولت إلى منصات تحذير متبادل : " لا تخرجوا بدون أوراق سارية" " يوجد حملات تعتقل المخالفين"، " أقفلت اليوم أعداد كبيرة من محلات جسر السويس".

تقول ريم محسن، أم لثلاثة أطفال تقيم في مدينة نصر، منذ أسبوعين لم نخرج من البيت إلا للضرورة، لدينا موعد تجديد إقامة اللجوء بعد شهرين، نخاف من أي موقف قد يتعرض له زوجي.

هذا الخوف لم يقتصر على من انتهت إقامته، بل امتدت إلى السوريين الذين ينتظرون موعد تجديد إقامة اللجوء الذي قد يصل انتظاره لعام 2028.

الإقامة.. عقدة تتجدد باستمرار

لطالما شكلت الإقامة في مصر أحد أكبر التحديات أمام السوريين، سواء من حيث التكاليف، أو طول الإجراءات، أو عدم وضوح المسارات القانونية، كثيرون يعيشون منذ سنوات في دائرة " التجديد المؤقت"، أو يعتمدون على مواعيد بعيدة، أو موافقات أمنية غير محددة الزمن.

يقول سامر عمران، شاب سوري مقيم في العاشر من رمضان، تأخرت معاملة الإقامة الخاصة بي كثيرا، التأخير أصبح يشكل خطرا، ليس مجرد مخالفة.

هذا الواقع جعل آلاف السوريين في وضع قانوني هشّ، لا هم مخالفون عمدا، ولا قادرون على تسوية أوضاعهم، ولا يمكنهم العودة إلى سوريا كونهم لا يملكون منزلا أو عملا هناك، وهو ما جعلهم الفئة الأكثر عرضة للاستهداف خلال الحملات الأخيرة.

أثر مباشر على العمل والاقتصاد

انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة السوريين الاقتصادية، إذ أغلقت بعض المحال، وتوقفت أعمال، وخسر عمال يومياتهم، وخسر أصحاب الأعمال عمالهم، في وقت يعاني فيه الجميع من ضغوط معيشية متزايدة.

بعض أصحاب المحال من السوريين فضلوا الإغلاق المؤقت، وآخرون قرروا العودة إلى سوريا اجتنابا للمخاطر.

يقول جمال مرعي، سوري وصاحب محل في حي العاشر من رمضان: "المطعم شغال، ولكن لا يمكنني أن أعمل بدون الشباب السوريين الذين يسافرون واحدا تلو الآخر، عرضت محلي للبيع وسوف أعود لبلدي".

هذا الوضع لا يؤثر على السوريين فقط، بل يطول أيضا العمال المصريين الذين يعملون في تلك المشاريع، ما يخلق خسائر متبادلة داخل الاقتصاد المحلي.

الترحيل.. هاجس العودة القسرية

أكثر ما يخيف السوريين ليس التوقيف بحد ذاته، بل الترحيل وما يحمله من مصير مجهول، فبين من لا يستطيع العودة إلى سوريا لأسباب مادية، ومن بنى حياته من الصفر في مصر، تبدو فكرة الترحيل كاقتلاع جديد بعد عشر سنوات وأكثر من اللجوء.

تقول هبة محمد، سورية مقيمة في مصر منذ عشر سنوات، أولادي لم يعرفوا سوى مصر، فكرة الترحيل مرعبة، ليس فقط خروج من البلد، بل كأنك تسحب من حياتك.

حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية واضحة تشرح طبيعة هذه الحملات، أو مدتها، أو إذا كانت مرتبطة بفترة زمنية محددة، هذا الغياب للتوضيح يزيد من حالة القلق، ويفتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى معلومة واضحة أكثر من أي شي آخر.

على مدار سنوات، شكلت مصر مساحة أمان نسبي للسوريين، ومكانا لإعادة بناء الحياة بعد الحرب، لكن الحملات الأخيرة أعادت طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: إلى أي مدى يستطيع اللاجئ أو المقيم أن يشعر بالاستقرار من دون مظلة قانونية واضحة ومستقرة؟