قطر تتعهد بإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.. ماذا بعد هجوم الدوحة؟
قبل يوم من القمة العربية الإسلامية في الدوحة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، ولن تتهاون مع أي اختراق لسيادتها أو تهديد أمنها الوطني.
وشدد خلال افتتاحه أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية على أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إرهاب دولة.
وبشأن التداعيات الإقليمية والدولية للعدوان الإسرائيلي على قطر، حذر وزير الخارجية القطري من أنه إذا سُمح لإسرائيل بالتمادي، فلن يكون أحد بمنأى عن أذاها أو مخاطرها.
كما طالب بعدم السكوت والتهاون أمام عدوان إسرائيل البربري وباتخاذ إجراءات حقيقية حياله، وبتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة.
وشدد على أن ممارسات إسرائيل لن تثني الدوحة عن مواصلة جهودها مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر ارتكب أثناء استضافتها مفاوضات بشأن غزة، وهو ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته.
في هذا الإطار، ذكّر جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، بالحديث القطري عن أن المخاطر الإسرائيلية ستطال الإقليم كله من دون إجراءات رادعة حقيقة، معتبرًا أن الأوان آن لردع الاعتداءات الإسرائيلية.
وأشار في حديث إلى التلفزيون العربي، إلى أن "رمزية قطر في جهودها على الصعد الدبلوماسية هو وراء الاستهداف، ما يعني أن عدم الرد على ما جرى سيدفع باقي العالم للانزواء".
وبينما قال إنه سيتم رفع قضايا ضد إسرائيل، رأى الحرمي أن "المطلوب اليوم بلورة مطلب جماعي؛ لأن الكيان الإسرائيلي لا يجدي معه أي حوار أو مبادرات".
ودعا الدول العربية إلى اتخاذ موقف جماعي يكون قادرًا على لجم إسرائيل، وقال: "نحن أمام مرحلة تاريخية صعبة للإقليم بأسره حيث بات الأمن العربي مهددًا بأكمله".
الحرمي اعتبر أن من بين الإجراءات المطلوبة "التهديد بقطع التبادل التجاري، وكذلك الضغط على حلفاء إسرائيل والتخلي عن سياسة الشيك المفتوح وكل ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية كي تصبح تلك الإجراءات فاعلة".
وختم حديثه بالقول: "العدوان الإسرائيلي لن يدفع قطر إلى التخلي عن موضوع الوساطة بشأن غزة كون هذا نهج مترسخ ويدخل ضمن الدستور القطري".
من جانبه، رأى إيلي بريمر المخطط الإستراتيجي في الحزب الجمهوري، أنه "من غير الواضح ما هي تداعيات ما جرى في قطر، على الرغم من استياء (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب من الهجوم على الدوحة".
وأضاف في حديث إلى التلفزيون العربي من كولورادو، أن "ترمب يريد أن تستمر المفاوضات بشأن غزة"، معتبرًا أن "الضربة انتهكت سيادة قطر رغم أنها كانت محددة على حماس".
ولفت بريمر، إلى أن "هناك الكثير من الضغوطات تجري وراء الكواليس، وليس على الملأ وقد أعرب ترمب عن قلقه حيال ما حدث".
وراح يقول: "يمكن أن تظهر الضغوطات على إسرائيل بعد أسبوعين من انتهاك سيادة قطر".
وأشار بريمر، إلى أن "ترمب سياسي غير اعتيادي لجهة سلوكه في الرد وخططه".
واستدرك "ربما ترمب أرسل وزير الخارجية الأميركي (ماركو روبيو) إلى إسرائيل اليوم، لكي يناقش الأمر.. وربما ترمب قد ينتابه القلق في ظل ما بناه من علاقات اقتصادية مع قطر".
وختم بالقول: "أعتقد أن قطر تظهر قيادة عظيمة في المنطقة وترمب أعرب عن امتنانه لقطر لعملها مع الولايات المتحدة بهدف الوصول إلى حلول سلمية في أكثر من ملف".
بدوره اعتبر عبدالمجيد المراري أستاذ القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط في منظمة إيفدي الحقوقية أننا "أمام خرق للقانون الدولي"، لافتًا إلى أن العدوان على قطر يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في حديث إلى التلفزيون العربي من باريس، "في القمة (العربية الإسلامية) ينبغي أن يقال بصوت واحد إنه يجب التقدم لمجلس الأمن كي يُحيل الأخير الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتستند على دولة تمتلك مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة".
وأشار المراري إلى أن "العدوان على قطر يزيد من عزلة إسرائيل أمام الأسرة الدولية والمحاكم الدولية".
ومضى يقول "إسرائيل تخشى من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا ينبغي تحييد الولايات المتحدة لمنع استخدامها الفيتو داخل مجلس الأمن لكي تتم إحالة ملف الاعتداء على قطر إلى المحكمة المذكورة".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
