بعد ثلاثة عقود.. الولايات المتحدة تستأنف اختبار الأسلحة النووية بأمر من ترامب

بقلم: يورونيوز

نشرت في

30/10/2025 - 11:30 GMT+1

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه وجه البنتاغون لبدء اختبار الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع روسيا والصين.

الإعلان جاء عبر منصة "تروث سوشيال" أثناء توجه ترامب للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في قاعدة جيمهاي الجوية، وفُسّر على أنه محاولة واضحة لاستعراض القوة العسكرية للولايات المتحدة قبل القمة.

أما بعد الاجتماع، تطرّق سيد البيت الأبيض للموضوع معتبرًا أن نزع السلاح النووي سيكون "أمرًا رائعًا"، لكنه أكد أن استئناف واشنطن للتجارب النووية بعد توقف دام 30 عامًا هو "أمر مناسب".

وقال للصحفيين: "يبدو أنهم جميعًا يجرون تجارب نووية. لدينا أسلحة نووية أكثر من أي أحد آخر. نحن لا نجري تجارب، لكن بما أن الآخرين يفعلون ذلك، أعتقد أنه من المناسب أن نفعل نحن أيضًا".

ومع ذلك، لم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل حول موعد أو مكان إجراء التجارب النووية الأمريكية، واكتفى بالقول: "لدينا مواقع اختبار، وسيتم الإعلان عنها".

وعند سؤاله عما إذا كان قلقًا من دخول الولايات المتحدة بيئة نووية أكثر خطورة، أجاب: "أعتقد أننا نسيطر على الأمر بشكل جيد جدًا". وأضاف: "أود أن أرى نزعًا للسلاح النووي. نحن نتحدث بالفعل مع روسيا حول ذلك، وإذا قمنا بشيء ما، فستكون الصين جزءًا من تلك المحادثات".

تعليق الصين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، رد على الإعلان قائلًا إن بكين "تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بجدية بمعاهدة حظر التجارب النووية الشاملة وأن تتخذ إجراءات ملموسة لدعم نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي الدولي".

آلية إجراء اختبار نووي

يشير تقرير صادر في آب/أغسطس عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS) إلى أن واشنطن ستحتاج بين 24 و36 شهرًا لإجراء اختبار نووي بعد صدور أمر الرئيس بذلك.

تاريخ الاختبارات

وحتى عام 1945، جرت أكثر من 2000 تجربة نووية حول العالم، إلا أن معظم الدول توقفت عن هذه الاختبارات في التسعينيات، فقد أجرت الصين آخر تجربة لها عام 1996، وروسيا عام 1990، فيما شكّلت تجربة كوريا الشمالية النووية الأخيرة في عام 2017 استثناءً.

وتعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين من الموقعين على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة لعام 1996، التي تحرّم "أي انفجار لسلاح نووي أو أي انفجار نووي آخر"، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب امتناع عدد من الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن التصديق عليها.

تخوفات من الصين

وتقدّر وزارة الحرب الأمريكية أن الصين ستتجاوز 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، وهو عدد لا يزال أقل بكثير من المخزون النووي لكل من الولايات المتحدة وروسيا، التي يقدّر عدد رؤوسها النووية بنحو 3700 و4300 على التوالي.

ومع أن بيانات البنتاغون تظهر أن روسيا تمتلك العدد الأكبر، فقد زعم ترامب مرارًا يوم الخميس أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر مخزون نووي في العالم.

آراء الخبراء

في هذا السياق، أثار إعلان ترامب قلق خبراء مراقبة الأسلحة، الذين وصفوه بأنه غير ضروري وتصعيدي. وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة مراقبة الأسلحة: "لا توجد لدى الولايات المتحدة أي أسباب تقنية أو عسكرية أو سياسية لاستئناف اختبارات التفجيرات النووية".

وأضاف أن الوكالة الوطنية للأمن النووي، التي تشرف على الاختبارات، ليست مجهزة لاستئنافها على الفور، وأنها "ستحتاج إلى 36 شهرًا على الأقل لاستئناف الاختبارات النووية المحصورة تحت الأرض في موقع الاختبار السابق في نيفادا".

في المقابل، رأى تونغ تشاو، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وخبير في العلاقة النووية بين الولايات المتحدة والصين، أن خطوة الزعيم الجمهوري جاءت ردًا على اختبارات روسيا الأخيرة لأنظمة نووية جديدة، بما في ذلك "بوسيدون" وصاروخ كروز نووي، وقد يدفع الصين لتسريع برامجها النووية.

وتابع: "إذا بدأت الولايات المتحدة بالفعل في تطوير تقنيات نووية مشابهة، فهناك احتمال كبير أن تحذو بكين حذوها، وقد يدفع التقدم الروسي المستمر والتطوير الأمريكي الموازي الصين لتسريع برامج البحث الخاصة بها لتجنب التخلف".

من جهة ثانية، أشار موريس لايل، خبير الشؤون العسكرية الصينية في معهد سياسة آسيا، إلى أن المسؤولين الصينيين ربما "صُدموا" بإعلان ترامب، وقال: "ظهر من دون أي إنذار، وشي وبكين لا يحبون المفاجآت قبل القمة الكبرى فهذا يشكل عنصر تشتيت لم يتوقعه الصينيون".

اليابان تعلق

بدورها، علقت اليابان على قرار ترامب بأنها ستواصل العمل من أجل تحقيق "عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، كونها الدولة الوحيدة التي استخدمت ضدها أسلحة نووية، وقد تبنت سياسة عدم امتلاك السلاح النووي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي: "ستواصل بلادنا بذل جهود واقعية وعملية من أجل تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتعزيزه".