الشراكة كغطاء: كيف تُخفي وزارة الصحة السورية خصخصة المشافي

7:20 م, الجمعة, 17 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

يتزايد الجدل حول مستقبل القطاع الصحي في سوريا، على خلفية التباين بين التصريحات الرسمية والوقائع المتعلقة بإدارة بعض المشافي العامة. فبينما تؤكد وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية تمسّكها بمجانية الخدمات ورفضها أي توجه نحو الخصخصة، تكشف معطيات سابقة مساراً متناقضاً، كما يظهر في حالة مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب التخصصي.

هذا التباين لا يبدو مجرد سوء فهم، بل يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التحولات الجارية، وما إذا كانت الخصخصة تُنفى رسمياً بينما يُعاد تشكيلها تدريجياً تحت مسميات أخرى، في بلد لا يزال فيه الوصول إلى العلاج مسألة حياة أو موت لا مجرد خدمة قابلة لإعادة الهيكلة.

خرج وزير الصحة مصعب العلي في 15 نيسان لينفي وجود أي نية لخصخصة المشافي أو طرحها للاستثمار، مؤكداً استمرار مجانية الخدمات وتكفّل الدولة بالعجز. غير أن هذا الخطاب بدا أقرب لتطمين منه لعرض سياسة واضحة، خاصة مع الإقرار بأزمة بنيوية تشمل نقص التجهيزات وهجرة الكوادر، وهي معطيات تقوّض فعلياً ادعاء إمكانية الحفاظ على النموذج الحالي دون إعادة هيكلة عميقة، أو وجود خطة متكاملة موازية لحل أزمة القطاع، وهو ما لم يتطرق إليه الوزير إذ اكتفى بالحديث عن “تطويرات” و”مراسيم” في معرض تصريحه لوسائل إعلام محلية.

النفي الرسمي جاء بعد جدل واعتراض شعبي واسع حول التوجه الحكومي لخصخصة المشافي سبق التصريح بأسابيع، ما يجعله أقرب إلى رد فعل يهدف لتهدئة الشارع حيال مسار رسمي قائم بالفعل من قبل الوزارة، بمحاولة لتفادي أي نقاش علني حول تبعاته الاجتماعية. كما تظهر حالة مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.

وعلى نحو متناقض، أشار الوزير خلال تأكيداته مجانية الطبابة إلى القانون رقم 17 لعام 2008 الذي” يجيز تقاضي بعض الأجور”، وتحدث عن “شراكات” مع جهات دولية باعتبارها ضرورة تمويلية، وهي مفردات تعكس بوضوح اتجاهاً نحو إعادة تعريف دور الدولة في القطاع الصحي، حتى وإن جرى إنكار ذلك صراحة.

يصطدم هذا النفي باللافتة الجديدة التي تقف أمام مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في منطقة دمر. والتي باتت تحمل العلم التركي مع عبارة مكتوبة باللغة التركية، وبتصريحات مصورة سابقة للوزير نفسه خلال لقاء أجرته قناة الإخبارية السورية قبل 4 أشهر أعلن فيها عن شراكة تركية في المشفى واستمرار مجانية العلاج خلال العامين القادمين دون توضيح ماسيحدث بعدها.

ويؤكد الصحفي ياسر الظاهر في مقالته بصحيفة “الثورة السورية” المنشورة مطلع آذار/مارس الماضي إلى أن مستشفى دمر، الذي كان قبل 2011 يجري آلاف عمليات القلب ويعتبر مركزاً تدريبياً، شهد تحولاً إدارياً عقب القرار رقم 5100 (18/11/2025)، تمثل بإعادة تشكيل مجلس إدارته واستبعاد كوادر محلية مقابل إدخال عناصر غير سورية، بالتوازي مع حديث عن اتفاقية مع الجانب التركي ضمن إطار استثماري لم تُكشف تفاصيله.

ولا تقف المسألة عند حدود الإدارة، بل تمتد إلى طبيعة التشغيل، حيث يُطرح السؤال عما إذا كانت “الشراكة” نقل معرفة أم إدارة فعلية طويلة الأمد تعيد تعريف وظيفة المشفى.

كما انتقد الطبيب علي دياب، ما جرى في المشفى وأكد أنه يتجاوز توصيف “الشراكة”، مشيراً إلى أن تصريحات الوزير عن وعود برفع رواتب الأطباء وضمان مجانية الخدمات لمدة عامين فقط تؤكد بأن المجانية مؤقتة لا ثابتة، وستضع المرضى محدودي الدخل أمام مستقبل علاجي غير مضمون.

وأوضح دياب أن إدارة المشفى أُزيحت لصالح جهة تركية غير واضحة الصفة، ما يعمّق الشكوك حول خطط الوزارة، خاصة وأن هذا المسار بدأ من المشفى الأكثر تجهيزاً، ويعزز فرضية انتقال تدريجي نحو نموذج استثماري تتحول فيه الأولوية من الحاجة الطبية إلى الجدوى الاقتصادية.

يكشف تاريخ المشفى نفسه طبيعة التحول الجاري في “سوريا الجديدة” اليوم. قبل هذه التجديدات، كان المشفى يمثل نقطة فاصلة في حياة آلاف المرضى، كما يوضح مهندس شارك في تأسيسه منذ 2003، إذ أسهم انشاء المشفى في إنهاء قوائم انتظار عمليات القلب التي كانت تمتد لسنوات، وأنقذ حياة مرضى كانوا يفقدون فرصهم العلاجية.

ويشير إلى أن المشفى جاء ثمرة جهد وطني ضمن تجربة أوسع لتجهيز نحو أربعين مشفى بين عامي 2003 و2011 بأيدٍ سورية، ما يجعل ما يجري اليوم، في نظره، تفريطًا ببنية صحية متكاملة لا مجرد تغيير إداري، خصوصاً أن هذه البنية كانت قد أُنشئت أصلاً لسد فجوة قاتلة بين قدرة المرضى على الدفع والحق في العلاج.

وبين نفي رسمي ووقائع موثقة، تبقى التساؤلات المشروعة: كيف تتم إعادة صياغة غير معلنة لقطاع حيوي، تنقل عبء العلاج تدريجياً من الدولة إلى المرضى؟ وكيف يتم اخفاؤها ولصالح من؟ ولماذا يعاد إنتاج الحرمان الطبي الذي أُنشئت مشافي القطاع العام أساساً لمواجهته؟