أميركا ترفع اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات

رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، حسبما ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتاً بالعقوبات، ‌بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهكت على ‌الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير، ‌بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ومنعت العقوبات ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة وممارسة أعمالها المصرفية فيها. وكانت ألبانيز، المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أوصت المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورفع زوج ألبانيز وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير، بأن العقوبات الأميركية "تحرمها فعلياً من الخدمات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة".

وتوصل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون في واشنطن إلى أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من حمايتها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها".

وعقب الحكم، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي إنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات المفروضة على ألبانيزي ما دام الأمر القضائي سارياً.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ‌والبيت ‌الأبيض بعد على طلبات للتعليق.

وفي وقت سابق، وصفت ألبانيز العقوبات بأنها جزء من استراتيجية أميركية أوسع نطاقاً لإضعاف آليات المساءلة الدولية.