بمشاركة 17 دولة.. انطلاق فعاليات "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026" اليوم

برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تنطلق اليوم الأحد، فعاليات “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026″، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ لاستعراض تطوّر القدرات الصناعية في المملكة.

علاوة على واستكشاف فرص الشراكات الدولية في عددٍ من القطاعات الصناعية، وذلك بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من 17 دولة.

كما يشكل الحدث منصة محورية لإبراز أحدث التقنيات الصناعية، ومنتجات الشركات الصناعية البارزة محليًا ودوليًا. ويجمع تحت سقفه ثلاثة معارض متخصصة، هي النسخة (21) من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية.

إضافة إلى المعرض السعودي للطباعة والتغليف، بالإضافة إلى النسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية. بحسب “وزارة الصناعة” عبر إكس.

وينظّم الأسبوع الذي تستمر فعالياته حتى 24 يونيو 2026؛ بشراكة إستراتيجية بين شركة معارض الرياض المحدودة، وشركة “ميسي دوسلدورف” الألمانية. في خطوة مهمة لتعزيز ارتباط المعارض السعودية المتخصصة بنظيراتها العالمية.

يرتبط الحدث بثلاثة من أبرز المعارض الدولية في قطاعات البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة، وهي معرض “K”، ومعرض “Interpack”، ومعرض “Drupa”.

كذلك يشارك عدد من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض والفعاليات المصاحبة له. حيث يشهد الأسبوع انعقاد عددٍ من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وذلك لتسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها:

فضلًا عن الممكنات الصناعية ودورها في تنمية الاستثمارات وتعزيز التنافسية. كذلك استعراض أحدث الممارسات في قطاعات البلاستيك والتغليف والطباعة، وإعادة تدوير البلاستيك.

ويسهم تنظيم أسبوع الرياض الدولي للصناعة، في تعزيز الشراكات الصناعية الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة. ويأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي مرحلة نمو وتطوّر تقودها رؤية المملكة 2030؛ لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة إقليميًا وعالميًا.

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

علاوة على ذلك، تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.