رغم وفاة الموقوفين.. الحرس الوطني ينفي التعذيب وعائلة المتني تتهمه بالقتل

بثّ الحرس الوطني في السويداء الأربعاء بيانا مسجّلا نفى فيه مسؤوليته عن وفاة موقوفين داخل أحد مقراته، وقال إن دمشق تقف وراء “مؤامرة” هدفها زعزعة استقرار المحافظة، بينما اتهمته عائلة أحد الضحايا بالتعذيب والقتل، مطالبة بتحقيق مستقل.

تعود الحادثة إلى اعتقال عدة أشخاص في حملة أمنية نفّذها الحرس الوطني داخل مدينة السويداء، قبل الإعلان عن وفاة اثنين منهم بعد ساعات من الاحتجاز، حيث انتشار صور لجثث تحمل آثار ضرب وطلق ناري أثار غضبا واسعا، دفع الحرس الوطني لإصدار بيان لتقديم روايته ونفي تهمة التعذيب.

رغم وفاة الموقوفين.. الحرس الوطني ينفي

وقال الحرس الوطني إن ما جرى يأتي ضمن “مخطط منسّق” تقوده دمشق، متهما إيها بتجنيد عملاء داخل المحافظة مقابل أموال.

النقيب طلال عامر – الناطق الرسمي باسم قوات الحرس الوطني

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية التابعة للحرس كشفت “خيوط المؤامرة كاملة”، وأوقفت عدداً من المتورطين الذين “اعترفوا” بالمخطط خلال التحقيقات الأولية، على حد زعمه.

وأضاف البيان أن المخطط شمل كذلك “اختراق صفحات محلية واسعة الانتشار” بهدف بث أخبار كاذبة وإضعاف معنويات الأهالي. ومع نفيه لأي عمليات تعذيب خلال الاحتجاز،

أعلن الحرس الوطني توقيف عنصرين من أفراده بعد ثبوت “إساءة” لأحد الموقوفين، مؤكداً أنه سيتخذ بحقهما “إجراءات حازمة”.

أما بالنسبة للوفاتين، فقد أشار البيان إلى تقارير الطب الشرعي التي قالت إن أحد الموقوفين توفي نتيجة “جرعة كبيرة من دواء ارتفاع الضغط”، فيما قضى الثاني بنوبة قلبية، نافيا أي علاقة بين الوفاتين وظروف التوقيف.

عائلة المتني تتهمه بالقتل

رواية الحرس الوطني قوبلت بردّ غاضب من عائلة الشيخ رائد المتني، أحد الموقوفين المتوفين، التي قالت إن ما تعرّض له كان “جريمة مكتملة الأركان”.

وأوضحت العائلة أن عملية الاعتقال نُفّذت بأوامر من “غرفة العمليات”، وبقوة عسكرية كبيرة امتدت من تقاطع القلعة حتى أول المقوّس، في مشهد “لم تشهده السويداء حتى في أسوأ مراحل الفوضى”.

وبحسب بيان العائلة، احتُجز الشيخ رائد ثلاثة أيام دون السماح لذويه بمعرفته، قبل الإعلان عن وفاته بدعوى تناوله “جرعة زائدة من دواء الضغط”، رغم أنه لم يكن يعاني من أي مرض ولم يتناول أي دواء.

وقال البيان إن الحرس الوطني حاول فرض دفنه فورا ومنع الكشف على الجثمان، لكن العائلة أصرت على فتحه، لتظهر “آثار رصاص وضرب وكسر وصعق كهربائي”، وهي أدلة قالت العائلة إنها تثبت وقوع تعذيب ممنهج أدى إلى وفاته.

وأشارت العائلة إلى أن عدم إحالة الشيخ إلى محاكمة علنية يكشف -بحسب تعبيرها- أن “القتل كان خيارا لطمس الحقيقة وخوفا من كشف انتهاكات تُرتكب بحق الأهالي”.

وطالبت بلجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مؤكدة أنها “لن تتنازل عن حقها القانوني والإنسان”.