عُمان والعراق تؤكدان احترام سيادة الدول ومعالجة الخلافات بالحوار

الاثنين، 23-02-2026 الساعة 18:12

أكد الجانبان أهمية الالتزام بثوابت القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، المستجدات الراهنة في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية أن الوزيرين شددا على أهمية الالتزام بثوابت القانون الدولي واحترام سيادة الدول، مؤكدين ضرورة معالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية والحوار البنّاء، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويدعم تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.

جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي @badralbusaidi، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، للتشاور حول المستجدات الراهنة في المنطقة.وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية الالتزام بثوابت القانون الدولي… pic.twitter.com/nd2iFDKlFQ

— وزارة الخارجية (@FMofOman) February 23, 2026

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية؛ بسبب إحداثيات وخريطة عراقية سلمتها بغداد إلى الأمم المتحدة اعتبرتها الدولة الخليجية "تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف".

وأكدت الخارجية الكويتية تمسكها بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة خارجية سلطنة عُمان، في بيان، تضامن السلطنة مع الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

ودعت عُمان العراق إلى "الأخذ في الحسبان مسار علاقاتها التاريخية مع دولة الكويت ومبادئ حُسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، وما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين".

من ناحيتها أكدت السلطات العراقية أن إيداع الخريطة البحرية استند إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، معتبرة تحديد المجالات البحرية شأناً سيادياً.

جدير بالذكر أن الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومتراً، رُسِّمت عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفظات التي أبدتها بغداد آنذاك.

ونصّ القرار أيضاً على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صدقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر 2013.

وفي عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.

وتؤكد الكويت من جانبها ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم أن الأمم المتحدة رسّمت الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يشمل كامل مناطقهما البحرية، وهو ما ترك معالجة هذا الملف للطرفين المعنيين.