برلمان جيبوتي يلغي مادة في الدستور لصالح ترشح الرئيس لولاية جديدة

صورة جوية لجيبوتي على ضفاف البحر الأحمر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 (ا ف ب)أقرّت الجمعية الوطنية في جيبوتي بالإجماع الأحد 26 اكتوبر 2025، إلغاء مادة في الدستور تحدد السن القصوى للمرشحين للرئاسة، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية لوكالة فرانس برس، ما يفتح الباب أمام ولاية جديدة للرئيس إسماعيل عمر جيله الممسك بزمام السلطة منذ العام 1999.

وبموجب الدستور في هذا البلد العربي الصغير الواقع في القرن الإفريقي على البحر الأحمر، لا يمكن أن يتعدى عمر المرشحين للرئاسة سن الخامسة والسبعين.

وكان من شأن ذلك أن يحول دون ترشح الرئيس الحالي لولاية سادسة في الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2026.

وصوّت جميع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 65 على إلغاء هذا القيد، بحسب ما أفاد رئيس الجمعية ديليتا محمّد ديليتا لوكالة فرانس برس.

كانت جيبوتي مستعمرة فرنسية حتى نالت استقلالها عام 1977، وهي دولة مستقرة في محيط مضطرب، إذ تحدّها إريتريا وإثيوبيا والصومال، وتقع قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر. ولا يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.

وتضم جيبوتي قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وصينية.