المرصد العمالي: وقف التقاعد الإلزامي خطوة لحماية الضمان والحد من التقاعد المبكر

التقاعد المبكر1المرصد العمالي: وقف التقاعد الإلزامي خطوة لحماية الضمان والحد من التقاعد المبكراستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ ساعة|

القرار يتوافق مع مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة

ثمن المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات، قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة أو استكملوا 360 اشتراكا في الضمان الاجتماعي، معتبرا الخطوة ضرورية لحماية استدامة صندوق الضمان الاجتماعي.وأكد المرصد، في بيان صحفي، أن القرار يتوافق مع مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي حذرت بوضوح من التوسع في التقاعد المبكر، لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على الوضع المالي لصندوق الضمان الاجتماعي.

أرقام مقلقة للمتقاعدين مبكرا

وأشار إلى أن التقاعد المبكر لم يعد حالة استثنائية، بل تحول إلى نهج واسع الانتشار، إذ تظهر بيانات الضمان الاجتماعي أن نحو 64 بالمئة من إجمالي المتقاعدين هم متقاعدون مبكرون، يستحوذون على قرابة 61 بالمئة من إجمالي الرواتب التقاعدية، ما يخل بمعادلة الاشتراكات مقابل سنوات الاستفادة، ويفاقم الفجوة بين الإيرادات والنفقات. وشدد المرصد أن وقف التقاعد الإلزامي يجب أن يترافق مع تعديلات تشريعية تضمن التطبيق الفعلي للقرار، وعلى رأسها تعديل المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، من خلال إلغاء النص الذي يتيح إنهاء خدمات الموظف دون طلبه عند استكماله شروط التقاعد المبكر، للحد من الإحالات القسرية وغير المبررة.

آثار سلبية على سوق العمل والدخل

وحذر من أن التوسع في التقاعد المبكر، لا سيما في القطاع العام، لا يهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي فحسب، بل يترك آثارا سلبية على سوق العمل، إذ يؤدي إلى عودة المتقاعدين مبكرا إلى سوق العمل، ما يزيد من المنافسة على فرص محدودة أصلا، ويرفع معدلات البطالة.كما لفت إلى أن الإحالة المبكرة للتقاعد تنعكس سلبا على مستوى الدخل التقاعدي، نتيجة قصر سنوات الخدمة، الأمر الذي يساهم في اتساع رقعة الفقر وتعميق التفاوت الاجتماعي.

مرونة إدارية وحفاظ على الخبرات

وختم المرصد بالتأكيد على أن قرار الحكومة يمثل خطوة إيجابية في مسار الإصلاح، إذ يعزز استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويمنح المؤسسات الحكومية مرونة أكبر في إدارة مواردها البشرية، مع الحفاظ على الكفاءات والخبرات القادرة على نقل المعرفة وبناء قيادات مستقبلية دون التسرع في إنهاء خدماتها.