طلبة فرنسا يدعون إلى استئناف إغلاق المدارس لعدم كفاية تعهدات الحكومة

دعت نقابات طلابية في فرنسا -اليوم الأحد- طلبة المرحلة الثانوية إلى استئناف تحركاتهم الاحتجاجية، قائلة إن تعهدات الحكومة المتعلقة بقطاع التعليم غير كافية، وذلك بعد موجة ثالثة من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع شهدتها فرنسا أمس السبت، وبعد أسابيع من المظاهرات الطلابية كذلك.

ودعت النقابات الطلابية في بيان إلى العودة لتنظيم تحركات احتجاجية تتضمن تطويق المدارس وإغلاق مداخلها يومي 3 و5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية عدم كفاية التعهدات التي أعلنتها وزارة التربية بشأن مطالب طلبة الثانويات.

كما قال رئيس إحدى المجموعات الطلابية إن حملة إغلاق المدارس الثانوية ستُستأنف بدءا من غد الاثنين، مشيرا إلى أن مقترحات الحكومة لم تكن كافية.

وذكر رئيس مجموعة "ليسيان" بيير سورزات أن بعض المدارس الثانوية ستُغلق بدءا من غد الاثنين، وهو الموعد الذي يعود فيه الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين. وقالت المتحدثة باسم "الاتحاد الطلابي" إن إغلاق الجامعات والمدارس الثانوية سيجري يومي الثلاثاء والخميس.

وكانت الحكومة قد أعلنت -الاثنين الماضي- عن سلسلة من التدابير الرامية لتلبية مطالب الطلبة المحتجين، بما في ذلك استبدال منصة القبول الجامعي وتوفير قروض لترميم المدارس.

وأكد وزير التربية الفرنسي إدوار غيفري أن الحكومة ستعمل على خفض أعداد الطلبة في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية، مشيرا إلى استكمال إجراءات التعاقد مع 920 مدرسا بعقود مؤقتة، وفتح أكثر من 500 وظيفة إضافية.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستوفر قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، بهدف تجهيز المدارس بأنظمة التكييف والتدفئة، لمساعدتها على التكيف مع التغير المناخي، لا سيما أن بعض المدارس تشهد درجات حرارة مرتفعة جدا صيفا ومنخفضة جدا شتاء.

لكن ماتيلد بانو -نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" المعارض الداعم للاحتجاجات- قالت إن تعهدات الحكومة لا ترقى إلى مستوى مطالب طلبة الثانويات، ووصفتها بأنها "قطرة في بحر".

وأضافت بانو أن الحكومة لم تقترب من تلبية طلب تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 10 مليارات يورو للمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي.

وينظم طلبة الثانويات في فرنسا احتجاجات منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بتحسين الظروف التعليمية، وتوفير مزيد من الإمكانات لمدارسهم، وزيادة أعداد المعلمين. وانضمت إليهم لاحقا حركة احتجاج ضد ارتفاع الأسعار.