تراجع الإنتاج الصناعي السعودي 19% في أبريل على أساس سنوي

مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي تراجع 19.1% على أساس سنوي، في أبريل، متأثراً بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 19.1%، خلال أبريل 2026 على أساس سنوي، متأثراً بتراجع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الأربعاء، عن الهيئة العامة للاحصاء في السعودية، أن المؤشر تراجع أيضاً بنسبة 6.8% على أساس شهري مقارنة بشهر مارس، في استمرار لتأثر القطاع الصناعي بتقلبات مستويات الإنتاج في الأنشطة المرتبطة بالطاقة والصناعات التحويلية.

وبحسب الهيئة، انخفض المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.9% خلال أبريل على أساس سنوي، فيما تراجع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 6.1%.

وجاء انخفاض الصناعة التحويلية مدفوعاً بتراجع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.7%، إلى جانب انخفاض نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات نفسها.

ويعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر المكون الأكبر في المؤشر الصناعي السعودي، نظراً لارتباطه بإنتاج النفط الخام والأنشطة الاستخراجية، ما يجعل أي تغيرات في مستويات الإنتاج تنعكس بصورة مباشرة على أداء المؤشر العام.

ورغم التراجع المسجل في بيانات الإنتاج، تواصل السعودية توسيع قاعدتها الصناعية عبر إصدار تراخيص جديدة ودعم دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت، في 12 مايو الماضي، إصدار 188 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس 2026، باستثمارات بلغت 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، مع توقعات بتوفير 1721 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة.

كما بدأ الإنتاج في 78 مصنعاً جديداً خلال الشهر ذاته باستثمارات بلغت نحو 870 مليون ريال (232 مليون دولار)، فيما يتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 1492 وظيفة جديدة.

وكانت صحيفة "الاقتصادية" السعودية قد نقلت، في الأول من يونيو الجاري، عن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم أحمد الزواوي قوله إن عدد المصانع القائمة في المملكة بلغ نحو 8 آلاف مصنع بنهاية عام 2025.

وأوضح الزواوي أن أكثر من 300 مصنع من هذه المصانع تندرج ضمن فئة المصانع المتقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي عبر حزمة من الحوافز والبرامج التمويلية.