الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.. أموال التكنولوجيا تدخل حسابات الانتخابات الأميركية

تمويلات ضخمة توظفها شركات التكنولوجيا للتأثير في خيارات الناخبين الأميركيين - غيتي

يتجاوز التنافس على مستقبل الذكاء الاصطناعي حدود شركات التكنولوجيا، مع دخول جماعات الضغط على خط الانتخابات الأميركية.

تجاوزت مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي حدود النقاش التقني والاقتصادي في الولايات المتحدة، لتتحول إلى ملف حاضر في الحسابات الانتخابية، مع تنافس جماعات الضغط على التأثير في مواقف المرشحين والناخبين، وإنفاق أكثر من 45 مليون دولار منذ يناير/ كانون الثاني الماضي على إعلانات عارض معظمها إنشاء مراكز البيانات.

ويعيد هذا الإنفاق إلى الأذهان الدور الذي لعبته شركات العملات المشفرة في الانتخابات السابقة، حين مولت حملات لإيصال مشرعين يدافعون عن مصالحها.

ويتكرر المشهد حاليًا مع الذكاء الاصطناعي، إذ تجاوز تمويل شبكة "ليدنغ ذا فيوتشر" 125 مليون دولار، ومن أبرز مموليها شركة "أندرسون هورويتز" ورئيس شركة "أوبن إيه آي" غريغ بروكمان وزوجته.

كيف تحول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى قضية مؤثرة في الانتخابات الأميركية المقبلة؟ https://t.co/gmWD9wjXCS

وتقول الشبكة إنها تدعم الابتكار وتعارض التشدد في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في مقابل تحرك شركة "أنثروبيك"، التي تبرعت بـ20 مليون دولار لمجموعة "بابليك فيرست أكشن"، قبل أن ترفع مساهمتها إلى 40 مليون دولار. وتقول الشركة إن التبرعين مخصصان للتثقيف العام والعمل على السياسات، ولا يجوز استخدامهما للتأثير في انتخاب مرشحين.

واتهم ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس دونالد ترمب، هذه المجموعة بنشر الخوف لحماية موقعها في السوق. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" التنافس بين المعسكرين بأنه "حرب بالوكالة".

ويبرز نموذج الانتخابات التمهيدية في نيويورك حجم تأثير هذه الحملات، إذ صاغ عضو برلمان الولاية والمتخصص في البيانات أليكس بوريس، مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وعندما ترشح لعضوية الكونغرس، أطلقت شبكة "ليدنغ ذا فيوتشر" حملة ضده أنفقت عليها نحو 8 ملايين دولار، مقابل ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة مدعومة من "أنثروبيك" للدفاع عنه، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية.

واللافت، بحسب شبكة "سي إن إن"، أن إعلانات هذه اللجان نادرًا ما تذكر الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات مباشرة، بل تهاجم مرشحين أو تدعم آخرين من خلال قضايا مختلفة، على غرار لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، التي تركز حملاتها على ملفات أخرى لإضعاف مصداقية المرشحين المنتقدين لإسرائيل.

وتشكل مراكز البيانات البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، وهي منشآت ضخمة تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء، فيما تنفق الشركات مئات المليارات من الدولارات لتطويرها.

لكن التوسع في إنشائها يثير غضب السكان، الذين يحملونها مسؤولية ارتفاع فواتير الطاقة والمياه والضجيج، فضلًا عن محدودية فرص العمل.

وتحولت هذه الاعتراضات إلى قضية انتخابية، مع دعوة بعض المرشحين إلى تحميل الشركات مسؤولية بناء محطات الطاقة اللازمة لتشغيل منشآتها، أو رفض إقامة مراكز جديدة.

وتتعارض هذه المواقف مع توجه ترمب، الذي أشاد بهذه الاستثمارات باعتبارها تطورًا اقتصاديًا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن ترمب اشترى وباع أسهمًا في شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي منذ عودته إلى البيت الأبيض، فيما يستثمر نجلاه في القطاع.

ويؤيد غالبية الجمهوريين تسريع بناء مراكز البيانات وتعزيز المنافسة مع الصين، بينما يميل الديمقراطيون إلى المطالبة بفرض ضوابط على الشركات وحماية المستهلكين والعمال، خصوصًا بعد دعوة الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى جعل الذكاء الاصطناعي محورًا لحملاتهم الانتخابية.

وهكذا، تتداخل المصالح الاقتصادية لشركات التكنولوجيا مع المخاوف المعيشية للناخبين والحسابات الحزبية، لتصبح السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أحد الملفات التي قد تؤثر في موازين المنافسة الانتخابية المقبلة.