«تيك توك» أمام عقبة جديدة.. قاضٍ أمريكي يرفض جزءًا من التسوية

واجهت التسوية المقترحة بقيمة 400 مليون دولار بين «تيك توك». وشركة «بايت دانس» ووزارة العدل الأمريكية عقبة أمس الأول الجمعة، بعدما أشار قاضٍ اتحادي إلى أنه سيُرجح رفض جزء من الاتفاق.

وكان «تيك توك» وشركته الأم الصينية وافقا في أغسطس على تسوية اتهامات. بانتهاك تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة قوانين الخصوصية الأمريكية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت.

وبموجب الاتفاق، وافق «تيك توك» على دفع 300 مليون دولار على الفور. و100 مليون دولار إضافية إذا أنهت المحكمة أمر الموافقة الصادر في 2019 عن لجنة التجارة الفيدرالية بحق الشركة التي كانت تملك تطبيق «ميوزيكلي» سابقًا.

لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج إتش. وو، في لوس أنجلوس. قال إنه يميل إلى رفض طلب إنهاء أمر الموافقة، وحدد جلسة استماع الاثنين.

وقال وو في قرار أولي برفض الطلب إن المحكمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. «لا يمكنها تحديد أنه يمثل علاجًا دائمًا أو أن إنهاء الأمر يتناسب بصورة مناسبة مع التغيير المزعوم في الظروف».

كما قالت لجنة التجارة الفيدرالية في 2019 إن «ميوزيكلي»، الذي جرى دمجه لاحقًا في «تيك توك». كان يعلم أن أطفالًا صغارًا يستخدمون التطبيق، لكنه لم يحصل على موافقة الوالدين قبل جمع الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الشخصية.

ودفع «ميوزيكلي» غرامة قدرها 5.7 مليون دولار لتسوية تلك الاتهامات.

ويُلزم أمر الموافقة «تيك توك» بالالتزام ببعض متطلبات الإبلاغ وحفظ السجلات حتى عام 2029.

وتأتي التسوية البالغة 400 مليون دولار على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل في 2024. اتهمت فيها «تيك توك» و«بايت دانس» بعدم حماية خصوصية الأطفال وجمع معلوماتهم الشخصية بصورة غير قانونية.

واتُهمت الشركتان بانتهاك قانون يلزم الخدمات الإلكترونية الموجهة للأطفال بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع معلومات من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

وقالت الحكومة إن «تيك توك» شهد تغييرات كبيرة منذ رفع الدعوى. منها في هيكل الملكية والإدارة ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية.

وفي يناير، وافقت «بايت دانس» على إنشاء مشروع مشترك تملك أغلبية حصته جهات أمريكية. بهدف حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وتجنب حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أمريكي.

وقال المشروع المشترك لـ«تيك توك» في مذكرة قدمها إلى المحكمة إنه يشترط على جميع المستخدمين إدخال تاريخ ميلادهم لاستخدام الموقع.

وأضاف أنه طور أنظمة متقدمة للتحقق من العمر تحدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ممن يقدمون أعمارًا غير صحيحة.