وزارة التجارة توضح مسؤوليات إعداد وإيداع القوائم المالية للشركات

وزارة التجارة توضح مسؤوليات إعداد وإيداع القوائم المالية للشركات

حددت وزارة التجارة، مسؤوليات إعداد وإيداع القوائم المالية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز وعي الشركات بالمتطلبات النظامية، وتمكينها من فهم مسؤولياتها بوضوح؛ بما يسهم في رفع مستويات الشفافية، والحوكمة، وجودة الإفصاح المالي.

فهرس المحتوي

الشركات المساهمة غير المدرجةالشركات ذات المسؤولية المحدودةالشركات المساهمة المبسطةشركات التضامن وشركات التوصية المبسطةتأكيد الشفافية والحوكمة

الشركات المساهمة غير المدرجة

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، بينت الوزارة أن مجلس الإدارة مسؤول عن:

– إعداد القوائم المالية للشركة، مع الالتزام بإعدادها نهاية كل سنة مالية.

– وضع الوثائق المالية تحت تصرف مراجع الحسابات (إن وجد) قبل 45 يومًا من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

– يشترط توقيع رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير المالي (إن وجد) على القوائم المالية. وإيداع نسخة منها في المركز الرئيس للشركة.

– يتولى رئيس مجلس الإدارة إيداع القوائم المالية وتزويد المساهمين بنسخة منها قبل 21 يومًا من انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. علاوة على إيداع القوائم المالية لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج الإيداع الإلكتروني.

وزارة التجارة

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

كما أكدت الوزارة أن مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية تكون من اختصاص مدير الشركة أو مجلس مديريها. مع الالتزام بإعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية، ووضعها تحت تصرف مراجع الحسابات (إن وجد) قبل 45 يومًا من موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية. وتزويد الشركاء بالقوائم المالية قبل 21 يومًا من انعقاد الجمعية. علاوة على إيداعها لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج الإيداع الإلكتروني.

الشركات المساهمة المبسطة

في هذه الشركات تقع المسؤولية على رئيس الشركة أو المدير أو مجلس الإدارة بحسب أحوال الشركة. على أن تعرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات (إن وجد) على المساهمين خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.

شركات التضامن وشركات التوصية المبسطة

يقوم المدير أو المديرون أو الشركاء بإعداد وإيداع القوائم المالية، وفي حال عدم تعيين مدير لشركة التوصية المبسطة، يتولى الشركاء مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية.

تأكيد الشفافية والحوكمة

وأكدت وزارة التجارة أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. كما يضمن جودة الإفصاح المالي لجميع أطراف العمل التجاري. بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الثقة في بيئة الأعمال السعودية.

الرابط المختصر :