جمهوريون يشترطون إعادة قوات أميركية لبولندا مقابل تمويل "عمليات إيران"

يواجه مشروع قانون طارئ بقيمة 88 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية المرتبطة بحرب إيران معارضة داخل مجلس النواب الأميركي، بعدما هدد عدد من الجمهوريين بحجب تأييدهم له ما لم تعاود إدارة الرئيس دونالد ترمب نشر القوات الأميركية التي سحبتها من بولندا الشهر الماضي.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" أن هذه المجموعة، التي يقودها النائب الجمهوري دون بيكون المعروف بانتقاداته المتكررة لترمب، تسعى إلى إلزام البيت الأبيض بتنفيذ تعهده باستبدال نحو 4200 جندي أميركي سُحبوا من بولندا بشكل مفاجئ في مايو الماضي.

وأضافت أن مشروع القانون الطارئ لا يقتصر على تمويل الحرب مع إيران، بل يشمل أيضاً مساعدات للقطاع الزراعي، وتمويلاً لمكافحة فيروس إيبولا.

وبحسب "بوليتيكو"، قد يؤدي انشقاق 3 نواب جمهوريين فقط إلى تعقيد تمرير المشروع بالنسبة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، في ظل الأغلبية الجمهورية الضئيلة داخل المجلس، والمعارضة الديمقراطية المتوقعة للمشروع، إلى جانب تحفظات عدد من الجمهوريين الداعين إلى ضبط الإنفاق على إقرار حزمة بهذا الحجم.

وتمثل هذه المواجهة أحدث حلقات الخلاف بين الجمهوريين المتشددين في قضايا الدفاع وإدارة ترمب، التي تجاهلت إلى حد كبير مخاوفهم بشأن تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، ضمن توجه أوسع لدفع الدول الأوروبية إلى تحمل قدر أكبر من أعباء أمنها.

وقال النائب بيكون: "كان لدينا 5 ألوية، وأصبح لدينا الآن 3 فقط" في بولندا، مضيفاً: "هذا وضع غير مرض.. إذا كانوا يريدون دعمي لمشروع التمويل الإضافي، فعليهم أن يأتوا لمعالجة هذه القضية".

وأعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، في وقت سابق من يونيو الجاري، أن الوزارة ستجري مراجعة تستمر 6 أشهر للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، منتقداً، في الوقت نفسه، حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين امتنعوا عن تقديم دعم عسكري لواشنطن خلال حرب إيران.

من جانبه، قال النائب الجمهوري براين فيتزباتريك إنه "يقف إلى جانب بيكون" في هذا الملف، مشيراً إلى أنه "يريد توضيحات من وزارة الحرب بشأن أسباب تغيير سياسة ثابته استمرت لأجيال".

أما النائب الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أوستن سكوت، فقال إنه سيصوت لمصلحة مشروع القانون، لكنه أردف: "لن نملك الأصوات الكافية لتمريره من دون هذين النائبين".

وجاء قرار إلغاء نشر 4200 جندي أميركي في بولندا، خلال مايو الماضي، مفاجئاً لأعضاء الكونجرس، وقيادات في الجيش الأميركي، ومسؤولين بولنديين، ما دفع وزارة الدفاع البولندية إلى إرسال مسؤولين بارزين إلى واشنطن لمعرفة أسباب القرار.

ووصف بيكون الخطوة حينها بأنها "صفعة في وجه لجنة القوات المسلحة"، فيما أبلغ رئيس اللجنة مايك روجرز وزير الجيش الأميركي دان دريسكول بأن أعضاء اللجنة "غير راضين" عن القرار.

وبعد أيام من إعلان وزارة الحرب، قال ترمب إنه سيرسل 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا "استناداً إلى النجاح الذي حققه الرئيس البولندي المنتخب كارول ناوروتسكي"، الذي ذكر أنه كان فخوراً بدعمه، إلا أن هذه القوات لم تُنشر حتى الآن.

بدوره، أعرب النائب الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة جو ويلسون، عن أمله في ألا يضطر الجمهوريون إلى حجب أصواتهم عن مشروع القانون، متوقعاً بأن تعيد وزارة الحرب نشر القوات في بولندا قريباً.