بعد تراجع نسب القبول.. زيادة دعاوى اللجوء للسوريين في ولاية ألمانية

المحكمة الإدارية في مدينة ترير بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية (د ب أ)

تلفزيون سوريا - برلين

- تشهد ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية ارتفاعاً في دعاوى اللجوء المقدمة من سوريين، مع تزايد رفض طلباتهم، مما يدفعهم للطعن في قرارات السلطات أمام المحكمة الإدارية في ترير. - وفقاً للرئيس الجديد للمحكمة، شتيفان ياكوبس، تُسجل المحكمة أكثر من 200 قضية سورية شهرياً، مع وجود أكثر من 2500 قضية قيد النظر لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. - ارتفع إجمالي عدد إجراءات اللجوء من 5300 في عام 2024 إلى 7800 في عام 2025، وهو ثالث أعلى مستوى خلال الثلاثين عامًا الماضية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

تشهد ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية ارتفاعاً ملحوظاً في دعاوى اللجوء المقدمة من سوريين أمام المحكمة الإدارية في مدينة ترير، مع تزايد معدلات رفض طلبات لجوئهم، ما يدفع المزيد من المتقدمين إلى القضاء للطعن في قرارات السلطات.

وقال الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية في ترير المختصة بهذه القضايا على مستوى الولاية، شتيفان ياكوبس، إن "المحكمة تسجّل حالياً عدداً كبيراً من الطلبات المقدمة من سوريين، ويوجد لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 2500 قضية لسوريين قيد النظر، قد تصل إلى القضاء في حال تقديم دعاوى".

وبحسب ياكوبس، فإن نسبة الطعون مرتفعة للغاية، مع وجود مؤشرات على إمكانية استمرار ارتفاعها. وأوضح في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، أن المحكمة تسجّل حالياً أكثر من 200 قضية سورية شهرياً. مشيراً إلى أن جميع هذه القضايا تتطلب عقد جلسات استماع شفوية للنظر فيها.

وسجّل عدد الدعاوى المقدمة من سوريين أمام المحكمة الإدارية في ترير ارتفاعاً كبيراً منذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ويُعزى ذلك إلى تغيّر نهج اتخاذ القرارات، بعد فترة شهدت شبه توقف في البت بالطلبات بسبب تغيّر الأوضاع في سوريا.

ووفقاً لرد الحكومة الاتحادية على استفسار برلماني، فإن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا تُرفض حالياً في الغالب. ففي عام 2025، حصل 5 فقط من كل 100 متقدم على وضع حماية، أما في عام 2024، فقد كانت نسبة قبول الطلبات تقارب 100بالمئة، أو كان يُفرض حظر على الترحيل.

وارتفع إجمالي عدد إجراءات اللجوء من نحو 5300 في عام 2024 إلى حوالي 7800 قضية جديدة في عام 2025. ويُعد هذا الرقم ثالث أعلى مستوى خلال الثلاثين عامًا الماضية بعد عامي الذروة 2016 و2017.

وبحسب ياكوبس، يوجد حالياً في محكمة ترير الإدارية 11 دائرة قضائية، تتولى 9 منها، إلى جانب القضايا العامة، النظر في دعاوى اللجوء.