بعد مادورو.. واشنطن تتهم حاكم ولاية سينالوا المكسيكية بالاتجار بالمخدرات

وجهت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء، اتهامات جنائية ثقيلة إلى حاكم ولاية "سينالوا" المكسيكية، روبين روشا مويا، وتسعة مسؤولين آخرين، تتعلق بتسهيل عمليات الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع.

وأكد المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن المتهمين عملوا بالتواطؤ مع كارتيل "سينالوا" لتوزيع كميات هائلة من المواد المخدرة داخل الأراضي الأميركية، مستغلين نفوذهم السياسي لتمكين أنشطة الكارتيل الإجرامية.

وشملت لائحة الاتهام الأميركية شخصيات رفيعة المستوى من حزب "مورينا" اليساري الحاكم، من بينهم سيناتور ورئيس بلدية مدينة "كولياكان"، بالإضافة إلى نائب المدعي العام في الولاية.

وجاء في اللائحة أن هؤلاء المسؤولين أساءوا استخدام سلطاتهم لتقديم الدعم اللوجستي والأمني لفصيل "تشابيتوس"، الموالي لأبناء مؤسس الكارتيل المعتقل "إل تشابو" غوسمان، مما ساهم في تعريض الضحايا لأعمال عنف وتهديدات مستمرة.

من جانبه، رد الحاكم روبين روشا مويا بنفي قاطع ومطلق لهذه الاتهامات عبر بيان نشره على منصة "إكس"، معتبرا أن القضية تمثل هجوما سياسيا لا يستهدفه شخصيا فحسب، بل يستهدف مشروع "التحول الرابع" الذي يقوده الحزب الحاكم في المكسيك منذ عام 2018.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه ولاية سينالوا من موجة عنف دموية وحرب شوارع بين فصائل الكارتيل المتناحرة منذ تولي مويا الحكم في 2021.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية المكسيكية تلقيها طلبات تسليم رسمية من واشنطن بحق عدد من الأشخاص، دون تسميتهم مباشرة، مشيرة إلى أن هذه الملفات تعالج بسرية وفق المعاهدات الثنائية.

وأوضحت الوزارة أن القرار النهائي بشأن تسليم الحاكم والمشتبه بهم الآخرين إلى القضاء الأميركي يقع ضمن اختصاص مكتب الادعاء العام المكسيكي، مما يضع العلاقات بين البلدين على محك اختبار حقيقي.

وفي تحرك مواز، أعلنت السلطات المكسيكية فتح تحقيق وطني خاص لتحديد مدى قانونية الأسس التي استندت إليها الاتهامات الأميركية. وصرح المتحدث باسم الادعاء العام، أوليسيس لارا، بأن التحقيق سيسعى للتثبت من الأدلة المقدمة، في خطوة يراها مراقبون محاولة من الحكومة المكسيكية للحفاظ على سيادتها القضائية وتجنب تسليم مسؤولين سياسيين بارزين في خضم صراع سياسي داخلي.