الأمم المتحدة: غزة لم تعد في حالة مجاعة لكن الأزمة الإنسانية لا تزال حادة

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، بطلب من الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، فيما أيدت الطلب أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.

واستعرض توم فليتشر تأثير القرار 2803 الصادر عن مجلس الأمن، كما تناول الوضع الإنساني في غزة، مسلطا الضوء على ما تحقق من تقدم وما لا يزال قائما من تحديات. ووصف فليتشر اعتماد القرار قبل سبعة أشهر بأنه "لحظة أمل – هشة لكنها حقيقية".

وقال إن القرار - الذي جاء بعد جهود وساطة مكثفة شملت خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين وقمة شرم الشيخ للسلام - أسفر عن نتائج ملموسة، منها الحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الضربات العسكرية الإسرائيلية، والمساعدة في إعادة الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتخفيف بعض القيود المفروضة على الوصول الإنساني.

وأشار إلى إنجازات إنسانية مهمة منذ وقف إطلاق النار، من بينها توفير أكثر من مليون وجبة ساخنة يوميا، وانخفاض نسبة رفض البعثات الإنسانية من 31% إلى 11%، وتراجع نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92% إلى 36%. كما لم تعد غزة مصنفة ضمن حالة المجاعة (المرحلة الخامسة)، وإن كانت لا تزال في أزمة حادة (المرحلة الرابعة).

وتم جمع 21 ألف شاحنة مساعدات، وتوسيع خدمات المياه والصحة، وتطعيم عشرات الآلاف من الأطفال، وإعادة تأهيل مئة فصل دراسي، وتوفير مأوى لأكثر من 600 ألف شخص، وإزالة نحو 1500 طن من الركام يوميا.

لكن فليتشر شدد على أن هذه الإنجازات لا تزال غير كافية، قائلا: "هذه المكاسب الهشة تمثل الحد الأدنى مما يحتاجه الفلسطينيون"، مضيفا أن غزة "تتماسك بفضل حلول إنسانية مؤقتة وصمود الفلسطينيين، وهذا وضع غير مستدام". وأكد أن السكان ما زالوا محرومين من الاحتياجات الأساسية مثل الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح أن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة رغم تراجع القتال، مشيرا إلى مقتل نحو ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار، بينهم أكثر من 250 طفلا، وفقا لوزارة الصحة. وقال: "هذا ما يحدث عندما يُنظر إلى الأطفال باعتبارهم أضرارا جانبية وإرهابيين محتملين بدلا من اعتبارهم بشرا وجيرانا محتملين".

ووصف توم فليتشرغزة بأنها لا تزال أخطر مكان في العالم لإيصال المساعدات الإنسانية، حيث قُتل ما يقرب من 600 عامل إغاثة خلال ما يقارب ثلاث سنوات. كما أشار إلى أن 70% من السكان يحتاجون إلى مأوى مناسب، وأنه لا يوجد مستشفى يعمل بكامل طاقته، بينما يواجه 1.1 مليون طفل حالة من عدم اليقين بشأن المياه، مع تدهور مستمر في أوضاع الصرف الصحي وارتفاع حالات عضّ الفئران. وقال: "لا يكفي إسكات الأسلحة، بل يجب استعادة الكرامة".

وانتقد فليتشر القيود المستمرة على العمل الإنساني، بما فيها محدودية المعابر والإجراءات البيروقراطية والقيود على بعض المواد، مشيرا إلى أن هذه القيود طالت أحيانا الأطراف الصناعية. كما أعرب عن قلقه من ربط المساعدات الإنسانية بشروط سياسية، مستشهدا بقول الأمين العام: "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدا كورقة مساومة".

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح المسؤول الأممي أن أقل من ربع النداء الإنساني تم تمويله حتى منتصف عام 2026، وهو ما ينعكس في وجبات لم تُقدّم ومياه لم تُوزّع ونحو مليون شخص بلا مأوى مناسب.

كما ربط بين ما يجري في غزة والتطورات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى تصاعد عنف المستوطنين وحالات التهجير وهدم الممتلكات ومصادرة الأراضي وقيود الحركة، معتبرا أن هذه الإجراءات تبدو موجهة نحو تغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة.

واختتم فليتشر إحاطته بثلاثة مطالب رئيسية لمجلس الأمن:

🔹حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني،

🔹وضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام ومن دون عوائق،

🔹وتوفير التمويل الكافي.

المسؤول الأممي دعا إلى التنفيذ الكامل للقرار 2803، وتحقيق وقف إطلاق نار حقيقي، ونزع سلاح حماس، ووجود قيادة مدنية في غزة، والالتزام بالقانون الدولي.

وحذر في ختام كلمته من أن المدنيين لا يستطيعون انتظار الحلول الدبلوماسية بينما يظلون "جائعين، ويتعرضون لعضّ الفئران، وبلا مأوى، وخارج المدارس".

أدناه، يمكنكم متابعة تفاصيل جلسة مجلس الأمن عبر موقع البث الشبكي للأمم المتحدة - بالترجمة الفورية إلى العربية.