مخاوف بشأن رسوم ترامب تدفع المتداولين لاستئناف بيع الدولار عالميا - Economy Plus

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، مقابل جميع العملات الرئيسية، إذ أثارت خطط الرئيس دونالد ترامب الجديدة لفرض تعريفات جمركية المخاوف بشأن جاذبية الأصول الأمريكية وضبابية السياسات داخل أكبر اقتصاد في العالم.

تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة تصل إلى 0.3%، مواصلاً انخفاضه الذي بدأ يوم الجمعة الماضي وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة رسمية.

تصدر الين والفرنك السويسري والكرونة السويدية قائمة العملات الرابحة مقابل الدولار بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15% عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب العام الماضي.

في الوقت ذاته انخفضت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، بنسبة 0.6% في تعاملات صباح الإثنين في آسيا.

قال المحلل لدى “بنك أستراليا الوطني” في سيدني، رودريجو كاتريل: “ربما فقدت التعريفات الجمركية بعضاً من قوتها كسلاح، لكن لا يزال نظام ترامب للتعريفات الجمركية قائماً مع مزيد من عدم اليقين”.

يُلقي تهديد ترامب الأخير بفرض تعريفات جمركية بظلاله على آفاق الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، حيث يدرس المحللون ردود فعل شركاء واشنطن التجاريين على هذه الرسوم.

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 8.1% العام الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض سنوي له في 8 سنوات، متأثراً بتخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتعريفات العالمية الشاملة التي فرضها ترامب في البداية.

قال مسؤولون أمريكيون إن خسارة ترامب في قضية التعريفات الجمركية أمام المحكمة العليا لن تُبطل الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها مع شركاء الولايات المتحدة.

أكد الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، يوم الأحد في تصريحات لقناة “سي بي إس”، أن هذه الاتفاقيات، التي أبرمتها الإدارة الأمريكية مع شركاء من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، لا تزال سارية.

فيما أعلن مسؤول التجارة الأوروبي أمس، أنه سيقترح وقف التصديق على اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة، بينما أجلت الهند المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة مع إدارة ترامب.

كتب محللو استراتيجيات مجموعة جولدمان ساكس، في مذكرة: “من المرجح أن يعكس الانخفاض العام في قيمة الدولار حالة عدم اليقين السياسي الجديدة التي ينطوي عليها قرار إلغاء الرسوم، ويُعدّ عدم اليقين السياسي قناةً بالغة الأهمية بالنسبة للدولار، إذ يمكن أن يؤثر سلبًا على نشاط المستثمرين والشركات”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا