عقود الفضة الآجلة تسجل مكاسب تقارب 3 بالمئة وتغلق عند 62.81 دولارا للأونصة

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

سجلت عقود الفضة الآجلة، تسليم شهر سبتمبر لعام 2026، إغلاقا أسبوعيا قويا بختام تداولات يوم الثالث من شهر يوليو تموز، محققة مكاسب مالية ملحوظة اقتربت من نسبة ثلاثة في المائة، حيث استقر سعر الإغلاق الرسمي عند مستوى اثنين وستين دولارا وثمان مائة وخمس عشرة سنتا (62.815 دولارا) للأونصة الواحدة، مما يعكس صعودا قويا للمعدن الأبيض بتسجيل ارتفاع قيمته دولار وسبع مائة وواحد وخمسون سنتا (+1.751 دولارا)، وهو ما يعادل نسبة اثنين وسبعة وثمانين بالمائة (+2.87%) بنهاية الجلسة النظامية للأسبوع الجاري داخل البورصات العالمية.

وشهدت الجلسة الأخيرة زخما شرائيا واضحا ضمن المدى اليومي للتداولات، حيث تحرك السعر فعليا من أقل قاع سعري مسجل عند واحد وستين دولارا وثلاث مائة وخمسة وثمانين سنتا (61.385 دولارا) ليرتفع نحو أعلى قمة يومية عند ثلاثة وستين دولارا وثلاث مائة وثلاثة وخمسين سنتا (63.353 دولارا)، قبل أن ينتهي به المطاف مستقرا عند الإغلاق؛ في حين تتداول الفضة حاليا ضمن نطاق سنوي تاريخي شديد الاتساع يمتد فعليا من سعر ستة وثلاثين دولارا ومائتين وثمانين سنتا (36.280 دولارا) وصولا إلى قمة فلكية عليا بلغت مائة وواحدا وعشرين دولارا وسبع مائة وخمسة وثمانين سنتا (121.785 دولارا)، مما يؤكد حجم التقلبات العنيفة التي شهدها المعدن طيلة العام داخل الأسواق.

ويعزى هذا الصعود الملحوظ والإغلاق الإيجابي إلى سلسلة من العوامل الاقتصادية، أبرزها عمليات التحوط المالي قبل دخول الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي تتزامن مع عطلة يوم الاستقلال الأميركي في الرابع من شهر يوليو، حيث جرت العادة أن تشهد الجلسات إغلاقا للمراكز البيعية مما يولد ضغطا شرائيا يرفع الأسعار في ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفادت الفضة مباشرة من ارتباطها الوثيق بالأداء الصعودي للذهب الذي أغلق مقتربا من أربعة آلاف ومائتين دولار، لتتحرك الفضة بوتيرة أسرع لتحقيق مكاسب نسبية أكبر، فضلا عن جاذبية المستويات السعرية الحالية في سياق الطلب الصناعي لدى المصنعين لتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية.

وفي تعليقات خبراء الأسواق العالمية، جرى التأكيد على أن قدرة السعر على استيعاب عمليات جني الأرباح التي حدثت عند القمة اليومية والاستقرار فوق حدود اثنين وستين دولارا وثمانين سنتا، تشير رسميا إلى أن التوجه الشرائي لا يزالي مسيطرا على مجريات التداول، مما يؤسس لمرحلة مقبلة مع عودة السيولة إلى الأسواق بعد انتهاء العطلة؛ حيث ستتجه أنظار المتداولين نحو مراقبة مستوى المقاومة المحورية عند ثلاثة وستين دولارا وثلاث مائة وثلاثة وخمسين سنتا والذي يمنح اختراقه الضوء الأخضر لاستهداف مسارات أعلى، في حين يمثل مستوى واحد وستين دولارا وثلاث مائة وخمسة وثمانين سنتا خط الدعم وحاجز الدفاع الأول الذي يضمن البقاء أعلاه استمرارية المسار الإيجابي النظامي الحالي داخل البورصة دون الانزلاق نحو السلبية المستقبلية تبعا للإقرار النظامي القائم.