الملك سلمان يقر بدلاً شهرياً بـ500 ريال لموظفي الدولة والمتقاعدين في السعودية

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بإقرار بدل شهري إضافي بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين، إلى جانب إجراءات دعم مالي تشمل المتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتباراً من الأول من يناير 2027.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع بدء تطبيق التعريفات الجديدة لاستهلاك الكهرباء والمياه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتشمل الزيادة الشهرية الموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن الحزمة تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بما يساهم في الحد من الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار خدمات الطاقة والمياه.

وفي موازاة إجراءات الدعم، شملت القرارات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب الموظف السعودي عاملاً كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق المستوى الجديد بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى مرة أخرى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات أجور المواطنين ودعم استدامة توظيفهم في القطاع الخاص.

وتأتي هذه التدابير في وقت تستعد فيه السعودية لتطبيق تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه مطلع العام المقبل، إذ تسعى الإجراءات المعلنة إلى موازنة أثر التغييرات على تكاليف المعيشة عبر دعم الفئات المستحقة، إلى جانب تعزيز مستويات الدخل والأجور.

وتبرز أهمية القرار في اتساع نطاق المستفيدين منه، إذ لا يقتصر على العاملين في القطاع الحكومي، بل يمتد إلى المتقاعدين والأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، فضلاً عن تغييرات تدريجية في الحد الأدنى للأجور المحتسبة ضمن برنامج التوطين.

ولم يقتصر الإعلان على زيادة البدل الشهري، بل جمع بين الدعم المباشر وتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بما يعكس توجه الحزمة إلى التعامل مع آثار التغييرات المقبلة في تكاليف الخدمات الأساسية، مع تعزيز توظيف المواطنين في سوق العمل.