العودات: قانون عقود التأمين يهدف إلى تحقيق العدالة بين كافة الأطراف

وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات1العودات: قانون عقود التأمين يهدف إلى تحقيق العدالة بين كافة الأطرافاستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ ساعة|

خلال مناقشة المادة 13 (الفقرة د) المتعلقة بسقوط الحق في التعويض، وصف الوزير هذه المادة بأنها "جوهر مهم" يرسخ مبدأ التوازن

أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع قانون عقود التأمين يشرع بتشاركية وتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح العودات أن الهدف الأساسي من التشريع هو تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التأمين، مشددا على أن الواجب يحتم على الجميع إقرار الحقوق بحيادية تامة؛ حيث لا يشرع لطرف على حساب آخر، ولا يميل القانون لفئة دون غيرها.

المادة 13 جوهر القانون والقضاء هو الفيصل في إثبات الضرر

وخلال مناقشة المادة 13 (الفقرة د) المتعلقة بسقوط الحق في التعويض، وصف الوزير هذه المادة بأنها "جوهر مهم" يرسخ مبدأ التوازن.كما تطرق إلى الالتزامات المترتبة على المؤمن له، وما يطلب منه قبل وقوع الحادثة وبعد تحقق الضرر لتجنب تفاقمه، مختتما حديثه بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل الوحيد والمرجعية في إثبات حجم الضرر، وبناء عليه يتم إقرار التعويض المستحق.