جمعيات تشتكي من إقصاء الأطفال في وضعية إعاقة من المدارس العمومية وتطالب بنعبد الله بالتدخل – اليوم 24

دقت أربع هيئات حقوقية ومدنية ناقوس الخطر بشأن استمرار الصعوبات التي تواجه الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى المدارس العمومية، متهمة الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بالتشبث بقرار وزاري وصفته بـ«التمييزي»، معتبرة أنه يكرس إقصاء آلاف الأطفال من حقهم الدستوري في التعليم.

وطالبت الهيئات الأربع، في بلاغ مشترك صدر الخميس 22 أكتوبر 2026، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بالتدخل العاجل لمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 الصادر في يوليوز 2019 بشأن التربية الدامجة، وإلغاء المقتضيات التي تعتبرها مقيدة لحق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس.

ويتعلق الأمر بكل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين.

وأعربت هذه الهيئات عن استيائها مما وصفته باستمرار معاناة الأسر المغربية خلال كل دخول مدرسي، بسبب رفض تسجيل أبنائها وبناتها في وضعية إعاقة بالمؤسسات التعليمية العمومية، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس وجود سياسة إقصاء ممنهج تتعارض مع الالتزامات الدستورية والقانونية للمغرب.

وكشفت الجمعيات، استنادا إلى ما أوردته من نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة لسنة 2026، أن نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لا تتجاوز 65 في المائة، معتبرة أن هذا الرقم يعكس تعثر السياسات العمومية في تحقيق تعميم التمدرس وضمان تكافؤ الفرص.

واستندت الهيئات في موقفها إلى الفصل 34 من الدستور، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع سياسات وبرامج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمادتين 12 و13 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

واتهمت الجمعيات القرار الوزاري رقم 47.19 بضرب مبدأ مجانية التعليم العمومي، مشيرة إلى أن مادته الثانية عشرة تلزم الأسر بأداء أجرة مرافق الحياة المدرسية، بموجب التزام كتابي مصادق عليه، وهو ما يفرض، بحسب البلاغ، أعباء مالية إضافية على الأسر، خصوصا المنحدرة من الأوساط الفقيرة والهشة.

واعتبرت أن هذا المقتضى يجعل استفادة الأطفال من التعليم مرتبطة بالقدرة المالية لأسرهم على تحمل تكاليف المرافقة، بما يؤدي إلى تكريس التفاوت الاجتماعي والتمييز في الولوج إلى المدرسة العمومية.

كما انتقدت الجمعيات المادة الحادية عشرة من القرار نفسه، التي قالت إنها تربط ولوج الأطفال إلى المؤسسات التعليمية بدرجة الإعاقة، معتبرة أن هذا التوجه يستند إلى مقاربة طبية متجاوزة، ويتعارض مع فلسفة التربية الدامجة التي تقوم على تكييف البيئة المدرسية مع احتياجات المتعلمين، بدل جعل وضعيتهم الصحية أو درجة إعاقتهم سببا لاستبعادهم.

وسجل البلاغ أن اللجان المحدثة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي يفترض أن تضطلع بمهمة تحديد الترتيبات التيسيرية وخدمات الدعم والمساندة، تحولت، وفق تعبير الجمعيات، إلى لجان تمارس أدوارا انتقائية وإقصائية في حق الأطفال المعنيين.

وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئات استمرار العمل بالقرار الوزاري رغم ما قالت إنها توصيات وملاحظات صدرت عن مؤسسات وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره لسنتي 2021 و2022، ومؤسسة وسيط المملكة، فضلا عن تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المعنية بالبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2023.

وشددت الجمعيات على أن استمرار هذه الوضعية يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب، ومع الالتزامات الوطنية الرامية إلى ضمان تعليم دامج ومنصف لجميع الأطفال.

ودعت الهيئات الأربع الوزير بنعبد الله إلى إجراء مراجعة شاملة وجذرية للقرار الوزاري رقم 47.19، وإزالة جميع الشروط والمقتضيات التي تعتبرها تمييزية أو مقيدة للحق في التمدرس.

كما طالبت بإرساء آلية مؤسساتية وتعاونية لتوفير الخدمات التأهيلية ومرافقي الحياة المدرسية، بما يضمن استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة من التعليم دون تمييز على أساس الوضع الاجتماعي أو المجال الجغرافي.

وفي مطلب ثالث، دعت الجمعيات إلى التعجيل بتقييم البرنامج رقم 13 المتعلق بالتربية الدامجة للفترة 2021-2026، معتبرة أنه برنامج «غير ملائم في إعداده ومتعثر في التنزيل».

وحذرت الهيئات الموقعة على البلاغ من أن استمرار الوضع الحالي يهدد المستقبل الدراسي لآلاف الأطفال المغاربة، داعية الوزارة إلى الانتقال من إعلان الالتزامات بشأن التربية الدامجة إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن الحق الفعلي في التعليم داخل المؤسسات العمومية.