رئيس لجنة الدراما: لسنا رقابة موازية ولا نملك حق منع المسلسلات

أكدت الناقدة ماجدة موريس، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن اللجنة لا تمارس دوراً رقابياً موازياً ولا تمتلك صلاحية إيقاف عرض المسلسلات أو منعها، مشددة على أن اختصاص اللجنة يقتصر على الرصد والتقييم وإعداد التقارير التي تُرفع إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار النهائي.

وقالت موريس، في حديثها لـ"الشرق"، إن اجتماعات اللجنة لم تتوقف خلال الفترة الماضية، موضحة أن عملها لا يقتصر على الرصد فقط، بل يشمل إجراء تقييمات دورية للأعمال الدرامية، وإصدار تقارير تتضمن ملاحظات ومناقشات مستمرة حول ما يُعرض على الشاشات.

وأضافت أن دور اللجنة منصوص عليه في لائحة تأسيسها، ويتمثل في متابعة أحوال الدراما التي تنتجها الجهات المصرية، بدءاً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصولاً إلى ما تنتجه الهيئة الوطنية للإعلام هذا العام، بعد توقف دام 12 عاماً عن الإنتاج.

وأشارت موريس إلى أن اللجنة ترصد أيضاً الأعمال المعروضة على الشاشات حتى لو كانت من إنتاج جهات غير مصرية، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة يشاهدون الأعمال الرمضانية بالتوازي مع الجمهور، حيث يتم توزيع المسلسلات على الأعضاء ليقوم كل منهم بتقييم ما يشاهده.

وفيما يتعلق بقرارات اللجنة ومدى التزام جهات الإنتاج بها، أوضحت موريس أن اللجنة تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقدم تقاريرها إليه لاتخاذ ما يراه مناسباً، مضيفة أن الجهات المنتجة من حقها طلب مناقشة اللجنة فيما تصدره من تقييمات.

وأكدت موريس أن اللجنة، وفقاً للائحة المنظمة لعملها، لا تملك صلاحية إيقاف أي مسلسل، مشددة على أن القرار النهائي يعود إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حال عرض عمل يمس المجتمع المصري أو يتعارض مع العادات والتقاليد.

وتابعت أن تقارير اللجنة تُعد مهمة لأنها تشير إلى الأعمال التي قد تمثل خطورة على المجتمع، أو تطرح وقائع وأحداثاً غير حقيقية تمس الواقع المصري.

ميثاق شرف درامي

وحول فكرة وجود "ميثاق شرف درامي"، أكدت موريس أن هذا الأمر لم يُطرح من الأساس، موضحة أنه لا يوجد تواصل دائم مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، رغم إمكانية عقد جلسات مشتركة مثل اللقاء الذي جرى العام الماضي مع رئيس الجهاز لمناقشة آليات العمل.

وبشأن مشاهد العنف التي ظهرت في بعض البروموهات الرمضانية، شددت موريس على أن اللجنة ترصد هذه المشاهد ضمن تقارير الموسم، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا يمكن الحكم على أي عمل من خلال البرومو فقط.

كما أشارت إلى أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الدراما العام الماضي دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة أخرى برئاسة وزير الثقافة، عقدت ثلاثة اجتماعات وأنهت مهمتها، مؤكدة أن دور لجنة الدراما يظل قائماً على الرصد والتقييم وإعداد تقرير شامل عن الموسم.

وفيما يتعلق بالأعمال المصرية التي تنتجها جهات غير مصرية، قالت موريس إن اللجنة لا ترصدها ولا تقيمها لأنها مسألة تفوق قدرات اللجنة، مؤكدة أنه لا يمكن محاسبة جهة تعمل في دولة أخرى على ما تقدمه من أعمال، كما أوضحت أن الأعمال التي تنتجها قنوات MBC مصر لا توجه اللجنة إليها تحذيرات أو توجيهات لأنها مجموعة قنوات سعودية.

وحول برامج المقالب، أكدت موريس أن اختصاص اللجنة يقتصر على الدراما فقط، مشيرة إلى أن هذه البرامج رغم الانتقادات الموجهة إليها، إلا أن قطاعاً كبيراً من الجمهور يحرص على متابعتها، معتبرة أن برامج مثل التي يقدمها رامز جلال تتضمن عناصر تشويق وإثارة تجذب شريحة من الشباب والمراهقين.