التبرّع بالإكراه… كيف يجمع الحوثيون الجبايات في مناطق سيطرتهم؟ - رصيف22

تتعدّد أشكال تحصيل الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من الالتزامات المالية التي تتباين من حيث أساسها القانوني، والغرض المعلن منها، وطريقة تطبيقها. وفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، تُعد الرسوم الجمركية والضرائب والزكاة (وهي شكل إلزامي من أشكال العطاء الخيري في الإسلام) والإيرادات غير الضريبية وغيرها من الرسوم مصادر للإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشبه بعض هذه الممارسات التقليدية لتحصيل الإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية والزكاة ورسوم التراخيص وغيرها من الرسوم التنظيمية. بينما يتمثل بعضها الآخر في مطالب مالية مرتبطة بحملات سياسية أو دينية أو عسكرية أو عامة، بما في ذلك حملات جمع التبرعات المرتبطة بدعم فلسطين والجهود العسكرية للحوثيين وقضايا أخرى.

ولم تنشأ جميع هذه الآليات مع سيطرة الحوثيين، إذ كانت الضرائب والرسوم الجمركية والزكاة جزءاً من نظام الإيرادات العامة في اليمن قبل النزاع. وقبل النزاع، كان تحصيل الرسوم الجمركية يتركّز بشكل أساسي في الموانئ الدولية والمطارات والمعابر الحدودية البرية، بينما كانت الزكاة تُحصّل من خلال السلطات المحلية بموجب الإطار القانوني القائم في اليمن.

وعقب ترسيخ سيطرتهم على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال اليمن، أبقت سلطات الحوثيين على بعض مؤسسات تحصيل الإيرادات الحكومية القائمة، بينما أعادت هيكلة مؤسسات أخرى أو وسّعت نطاق عملها.

في عام 2018، أنشأ المجلس السياسي الأعلى الخاضع لسيطرة الحوثيين الهيئة العامة للزكاة، ما أدّى إلى تركيز تحصيل الزكاة وإدارتها، بعد أن كانت تُدار سابقاً بشكل جزئي من خلال السلطات المحلية. وفي عام 2020، اعتمدت سلطات الحوثيين لوائح جديدة للزكاة أدخلت تطبيقاً أوسع للخُمس، الذي يعني "الخُمس" أو "جزءاً من خمسة أجزاء".

يشير الخُمس إلى رسم بنسبة 20% أُدخل بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة اليمني، التي أصدرها المجلس السياسي الأعلى الخاضع لسيطرة الحوثيين في نيسان/ أبريل 2020. وتطبّق المادتان 47 و48 من اللائحة هذا الرسم على موارد ومنتجات طبيعية محددة، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز والذهب والفضة والأسماك واللؤلؤ والعسل.

كما تحدّد اللائحة ست فئات لتوزيع الإيرادات المحصلة، تشير عدة فئات منها بشكل محدد إلى الأسر الهاشمية، التي تدّعي الانتساب إلى النبي محمد. وانتقدت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان هذه الأحكام ووصفتها بأنها تمييزية، معتبرةً أنها تكرّس توزيع الموارد على أساس النسب. وأفاد مركز صنعاء بأن ذلك مثّل تحولاً كبيراً عن الإطار القانوني السابق، وأن الخُمس لم يكن يُطبق سابقاً بهذا الشكل في الجمهورية اليمنية.

شهد تحصيل الرسوم الجمركية أيضاً تغيّرات على مدار النزاع. ووثّق تشاتام هاوس أنه قبل النزاع، كانت مصلحة الجمارك اليمنية تحصّل الإيرادات بشكل أساسي عند نقاط الدخول الدولية، بما في ذلك موانئ الحديدة وعدن والمكلا والمعابر الحدودية البرية. وبعد عام 2015، أنشأ الحوثيون نقاطًا إضافية لتحصيل الرسوم الجمركية على طرق التجارة الداخلية.

وتصف أبحاث أحدث صادرة عن مركز المخا للدراسات الإستراتيجية تطوّر عمليات التحصيل هذه من ممارسات متفرقة نسبياً قائمة على نقاط التفتيش إلى شبكة أكثر تنظيماً ومأسسة. ووفقاً للتقرير، بدأ إنشاء مراكز جمركية داخلية ثابتة منذ عام 2017، بينما أدخلت إجراءات لاحقة آليات موحدة للعمل، ونظاماً إلكترونياً لإعداد التقارير، ونظامًا مركزياً للتقارير المالية.

وثّقت تقارير مفتوحة المصدر أيضاً مساهمات مالية إلزامية مرتبطة بحملات سياسية ودينية وعسكرية وعامة، بما في ذلك عمليات تحصيل مرتبطة بدعم فلسطين والمناسبات الدينية والأنشطة العسكرية للحوثيين. فعلى سبيل المثال، وصف مركز صنعاء مجموعة من حملات جمع التبرعات التي يقودها الحوثيون دعماً لفلسطين، رغم أن بعض التقارير أفادت بأن هذه الحملات تنطوي على إكراه أو مطالبات بالتبرع.

وارتبطت عمليات تحصيل الأموال التي نُفذت في إطار حملات جمع التبرعات بقضايا سياسية ودينية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية. ووفقاً لتقرير نشرته قناة بلقيس في أيار/ مايو 2021، نظمت سلطات الحوثيين حملات لجمع التبرعات في صنعاء والحديدة وحجة وإب وذمار خلال شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار مبادرات قُدمت على أنها لدعم فلسطين.

ذكر التقرير أنه تم تحصيل مساهمات مالية من التجار والباعة المتجولين والمنشآت العامة والخاصة وحتى المؤسسات الحكومية. وأفادت التقارير بأن حملات جمع التبرعات تزامنت مع فعاليات ومظاهرات عامة منظمة، جُمعت خلالها مساهمات مالية إضافية تحت شعار "القدس أقرب".

ووفقاً لمصادر محلية أوردها مركز إب الإعلامي في وقت لاحق من العام نفسه، طُلب من التجار وأصحاب المحلات التجارية في محافظة إب تقديم مساهمات مالية في إطار حملة "دعم القدس". كما أفاد المصدر نفسه بأن مكتب الأشغال العامة التابع للحوثيين فرض رسومًا إضافية بنسبة 15% على رسوم تراخيص البناء في إطار المبادرة ذاتها.

ووثّق تقرير إخباري لقناة عدن في أيار/ مايو 2025 عمليات تحصيل إيرادات تركز على البنية التحتية. ووفقاً للتقرير، نفذت سلطات الحوثيين حملة لجمع التبرعات استهدفت التجار وأصحاب الأعمال في صنعاء، بهدف معلن يتمثل في تمويل إعادة إعمار مطار صنعاء الدولي عقب الغارات الجوية الإسرائيلية. وأفادت التقارير بأن التجار مُنحوا مهلة لتقديم مساهمات مالية، وتعرضوا للتهديد بإغلاق أعمالهم واعتقالهم في حال رفضهم الامتثال.

وفي تموز/ يوليو 2026، أفادت شبكة تعز الأخبارية بأن سلطات الحوثيين وزعت صناديق فارغة على المنازل والمحلات والأسواق في صنعاء، وطلبت من السكان تقديم تبرعات مالية في إطار حملة لجمع التبرعات.

ويُعد التمييز بين هذه الممارسات مهماً في سياق هذا التحقيق، لأن وجود الضرائب أو الرسوم الجمركية أو متطلبات الترخيص أو تحصيل الزكاة لا يشكل في حد ذاته دليلًا على تحصيل الإيرادات بصورة تعسفية أو غير سليمة. بل يبحث هذا التحقيق في الكيفية التي أفادت التقارير بتطبيق هذه التدابير بها، وتأثيراتها الموثقة على الأعمال التجارية والمدنيين.

ولا تمثل الممارسات الموثقة في هذا التحقيق قائمة شاملة. فقد استخدمت سلطات الحوثيين آليات إضافية لتحصيل الأموال أو الاستيلاء على أصول الأفراد والأعمال التجارية، ولم يكن من الممكن تناولها جميعاً هنا. وتشمل هذه الممارسات تلك المتعلقة بالأوقاف (وهي أوقاف عامة أو دينية تشمل الأراضي وغيرها من الممتلكات) والتي تقع خارج نطاق هذا التحقيق.

أفادت تقارير بأن ممارسات تحصيل الإيرادات تمتد إلى القطاع الزراعي، وتؤثّر على مراحل متعددة من الإنتاج الزراعي وتوزيعه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي محافظة تعز في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أفادت شبكة النقار الإعلامية بوثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للزكاة توجّه المسؤولين المحليين بمنع المزارعين من حصاد محاصيلهم إلى حين إبلاغ ممثلي الهيئة وحضورهم.

ووفقاً للمصدر، كان الهدف من هذا الإجراء إتاحة الوقت لمسؤولي هيئة الزكاة لزيارة القرى وتقدير مقدار الزكاة المستحقة على كل مزارع، على أن تتم متابعة تحصيل المبالغ بعد انتهاء موسم الحصاد. وفي شباط/ فبراير 2026، أفاد موقع تهامة 24 بأن مزارعي البصل في المخا والحديدة واجهوا جبايات فُرضت عند نقاط تفتيش على طرق النقل الداخلية.

وذكر مزارعون وتجار أن عدداً من الطرق الداخلية ونقاط العبور أُغلقت مؤقتاً قبل السماح بالحركة مجدداً مقابل رسوم إضافية جُمعت عند نقاط التفتيش. ووفقاً لهذه الإفادات، فرضت نقطة تفتيش في جولة القصر مبلغ 500 ريال يمني على كل كيس بصل يمر عبر النقطة (نحو 0.94 دولار أمريكي)، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع.

وثقت معلومات مفتوحة المصدر تزايد التكاليف التي تتحملها الأسر التي يلتحق أبناؤها بالمدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم أن التعليم الحكومي مجاني رسمياً بموجب الدستور اليمني. وفي عام 2023، بلغ المبلغ المحصل من الطلاب تحت ما وصفته سلطات الحوثيين بـ"المساهمة المجتمعية" ما يعادل تقريباً دولارين أمريكيين لكل طالب، ثم ارتفع لاحقاً إلى 4 دولارات أمريكية، قبل أن يصل إلى 16 دولاراً أمريكياً لكل طالب بحلول عام 2026.

وأورد المصدر هذه الزيادات في سياق استمرار انقطاع رواتب أكثر من 170،000 معلم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسر مقابل الكتب المدرسية.

في أيلول/ سبتمبر 2019، أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن سلطات الحوثيين أغلقت ثمانية مستشفيات خاصة في صنعاء وسحبت تراخيصها، فيما أُفيد بإغلاق غرف العمليات ووحدات العناية المركزة في 25 مستشفى حكومياً وخاصاً إضافياً. وعزت مصادر طبية استشهدت بها الصحيفة عمليات الإغلاق إلى مطالبات بمساهمات مالية وُصفت بأنها لدعم "المجهود الحربي"، وأفادت بأن بعض المستشفيات دفعت ما بين مليون وثلاثة ملايين ريال يمني (نحو 1،890 إلى 5،660 دولاراً أمريكياً) لإعادة فتح أبوابها.

وبعد ثلاثة أشهر، وثقت الصحيفة نفسها متطلبات مالية إضافية أثرت على مرافق الرعاية الصحية الخاصة في صنعاء. ووفقاً لمصادر طبية استشهدت بها الشرق الأوسط، استهدفت حملة أكثر من 13 مستشفى خاصاً، وطالبتها بدفع مبالغ على العمليات الجراحية، بنسبة 4 في المائة في حال امتلاك الطاقم الطبي رقماً ضريبياً، و15 في المائة في حال عدم امتلاكه. وأعرب عاملون في القطاع الطبي وسكان استشهدت بهم الصحيفة عن مخاوف من أن تُحمّل هذه التكاليف الإضافية على المرضى من خلال ارتفاع تكاليف الخدمات والعلاج.

تشير المواد مفتوحة المصدر إلى أن الشركات العاملة في القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تأثرت من خلال ارتفاع تكاليف التشغيل، ومتطلبات الترخيص، والقيود المفروضة على النقل، وإجراءات الإنفاذ المرتبطة بتحصيل الإيرادات.

كما هو موضح أعلاه، أنشأت سلطات الحوثيين خلال النزاع شبكة جمارك داخلية على طرق التجارة. ووفقاً لمركز المخا، تخضع البضائع التي تدخل اليمن عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لتقييمات ورسوم جمركية إضافية عند نقلها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقد أدّى ذلك فعلياً إلى إنشاء حدود اقتصادية داخلية داخل اليمن، ما يفرض على التجار الذين ينقلون البضائع من عدن أو المخا إلى صنعاء المرور عبر نقاط تحصيل متعددة. وعند إعداد هذا التحقيق، كانت المخا خارج سيطرة الحوثيين؛ قبل أن تسيطر قوات الحوثيين على المدينة في 10 سبتمبر/أيلول 2026.

أظهر البحث المستند للمصادر المفتوحة تنوّعاً في ردود فعل أصحاب الأعمال والتجار والأفراد تجاه ممارسات تحصيل الإيرادات المبلّغ عنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما بين الاضطرابات والاحتجاجات، والاحتجاج بإشعال الحرائق في النفس أو البضائع، واتخاذ إجراءات قانونية ضد ضد هيئة الزكاة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفقاً لتقرير نشرته الشرق الأوسط، أفادت مصادر تجارية بأن زيادة الجبايات المفروضة على التجار والباعة أجبرت العديد من الشركات على تقليص أعداد العاملين لديها، فيما أعلنت شركات أخرى إفلاسها. ومع ذلك، لا يمكن إرجاع الاتجاهات الأوسع المتعلقة بالبطالة والفقر والانكماش الاقتصادي، التي وثقتها مصادر رسمية وأممية، إلى هذه الممارسات وحدها، إذ جاءت في سياق النزاع والأزمة الاقتصادية الأوسع في اليمن.

وصفت معلومات مفتوحة المصدر حالات نظر فيها تجار في نقل أنشطتهم التجارية بسبب الإجراءات الجمركية وغيرها من التدابير الإدارية. ففي مايو/أيار 2024، نقل مأرب برس عن المحامي عبد الملك العقيدة قوله إن 43 تاجراً في صنعاء كانوا يستعدون لنقل أعمالهم إلى عدن أو إلى خارج اليمن.

ووفقاً للعقيدة، خطط التجار للانتقال بسبب الإجراءات الجمركية، بما في ذلك ما أُفيد عن احتجاز بضائع تجارية عند نقاط التفتيش لعدة أشهر، وهو ما قالوا إنه أدى إلى خسائر مالية وفوات فرص بيع. كما أورد موقع الخلاصة نت الرواية نفسها، ناقلاً عن المحامي العقيدة قوله إن بعض التجار كانوا يفكرون في نقل أعمالهم إلى عدن أو مأرب أو حضرموت أو إلى خارج اليمن.

لطالما ارتبطت الآثار الموصوفة لهذه التكاليف الإضافية المفروضة على الشركات بارتفاع أسعار السلع للمستهلكين. ففي عام 2019، أفاد يمن اتحادي بأن تجاراً في صنعاء أرجعوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية جزئياً إلى زيادة الرسوم الجمركية وتكرار التقييمات الجمركية وغيرها من المطالبات المالية التي فرضها الحوثيون، مشيرين إلى أن التجار رفعوا الأسعار لتعويض هذه التكاليف.

وفي عام 2021، قال الخبير الاقتصادي عادل شمسان، خلال مقابلة مصورة مع الحدث اليمني، إن الجبايات الضريبية والجمركية الإضافية المفروضة على التجار رفعت تكاليفهم، وقد تدفعهم إلى زيادة الأسعار، ما ينقل جزءاً من العبء المالي إلى المستهلكين.

جاء التوسع المُبلّغ عنه في ممارسات تحصيل الإيرادات في ظل صعوبات اقتصادية ممتدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي الوقت الذي ظلت فيه رواتب العديد من موظفي القطاع العام متوقفة، واستمرت الخدمات الأساسية، بحسب التقارير، في التدهور، أشارت تقارير أيضاً إلى غياب الموازنات العامة المنشورة الإفصاحات المالية التفصيلية المتعلقة بتحصيل الإيرادات العامة وتخصيصها. ونتيجة لذلك، لا يزال من الصعب التحقق بشكل مستقل من حجم الإيرادات وأنماط الإنفاق العام.