هل يعتاش خصوم الحكومة السورية على أخطائها؟

منذ سقوط نظام الأسد الإجرامي، لم تتوقف القوى الإقليمية والدولية المتضررة من انهياره عن مراقبة المشهد السوري بدقة، وهي تتحيّن الفرصة للعودة إلى الساحة عبر بقايا شبكاته التي لم تنتهِ بعد.

هذه الشبكات، التي ما تزال قادرة على الحركة في الظل، تستغل أي فراغ أو ثغرة لتعيد إنتاج نفوذها. وقد كشفت تقارير دولية، من بينها تقرير لوكالة رويترز، أن هذه الشبكات تنفق ملايين الدولارات لتجنيد مقاتلين وتمويل ميليشيات جديدة عبر قنوات مالية في لبنان والإمارات، وتعيد ضباطاً سابقين إلى الخدمة في مهام إلكترونية، مستفيدة من الأخطاء المتكررة للحكومة السورية وضعف خبرتها في إدارة الدولة.

الخطر الحقيقي لا يكمن في قوة هذه الشبكات، بل في الأخطاء التي تمنحها فرصة الظهور من جديد. فكل خطأ أمني يتحول إلى ذخيرة، وكل انتهاك يصبح مادة لإحياء الماضي، وكل ضعف أو ارتباك في إدارة الدولة يفتح الباب أمام عودة النفوذ القديم. هذه الشبكات لا تحتاج إلى قوة صلبة كي تتمدد، بل يكفي أن تتراكم الأخطاء والتجاوزات، وأن يفقد المواطن ثقته بالمؤسسات، حتى يجد الخصوم بيئة خصبة للعودة.

ما يزال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في كثير من الأحيان أسير خطاب تعبوي، يخلط بين الدفاع عن الدولة وبين التحريض الطائفي أو التخوين السياسي.

ولا تقتصر التحديات على أداء المؤسسات الرسمية، بل تتجلى أيضاً في عاملين شديدي الخطورة يهددان استقرار الدولة ووحدة المجتمع: تصاعد الخطاب الطائفي وانتشار السلاح المنفلت. فالخطاب الطائفي الذي يظهر في بعض المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتكرر في ردود فعل انفعالية هنا وهناك، يعيد فتح الجروح القديمة ويغذي الانقسام الأهلي، ويمنح خصوم السلطة فرصة لتصويرها كعاجزة عن تجاوز إرث الماضي أو بناء هوية وطنية جامعة. وكلما ارتفع منسوب هذا الخطاب، تراجعت الثقة بين السوريين، وتعمّقت الشروخ التي يحاول المجتمع رأبها منذ سنوات.

وفي موازاة ذلك، يشكّل السلاح المنفلت خطراً مباشراً على أمن المواطنين وهيبة الدولة. فوجود أسلحة خارج إطار القانون، سواء بيد مجموعات محلية أو أفراد يستخدمونها في النزاعات الشخصية والعائلية، يخلق بيئة من الفوضى ويقوّض الشعور بالأمان. هذا الواقع لا يهدد حياة الناس فحسب، بل يضعف صورة الدولة ويُظهرها عاجزة عن فرض سلطتها أو احتكار القوة الشرعية، ما يتيح للخصوم الإقليميين والدوليين استغلال هذه الفوضى لتأكيد رواياتهم عن هشاشة الوضع الداخلي.

ولا تقتصر الأخطاء على المؤسسات الرسمية، بل تمتد إلى خطاب الجمهور المؤيد للسلطة وأنماط التعبئة التي تُعرف بـ"الفزعات". هذا الخطاب الانفعالي، الذي يندفع أحياناً نحو الطائفية أو التخوين، يقدّم للخصوم مادة دعائية جاهزة، ويعيد إنتاج صورة النظام السابق الذي كان يعتمد على التحريض والتخويف. وهذه الفزعات تحوّل الجمهور المؤيد من سند واعٍ وداعم إلى أداة انفعال تسيء إلى السلطة أكثر مما تخدمها.

إلى جانب ذلك، ما يزال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في كثير من الأحيان أسير خطاب تعبوي، يخلط بين الدفاع عن الدولة وبين التحريض الطائفي أو التخوين السياسي. هذا النوع من الخطاب لا يخدم السلطة، بل يضعفها، لأنه يرسّخ الانقسام ويمنح خصومها دليلاً إضافياً على أنها لم تتجاوز ممارسات الماضي. المطلوب إعلام وطني جامع يركّز على بناء الثقة، ويبتعد عن لغة الشحن، ويقدّم خطاباً عقلانياً يليق بمرحلة انتقالية تسعى إلى تأسيس دولة وطنية حديثة.

إن استمرار هذا الخطاب التحريضي يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الانقسام الاجتماعي، ويعزّز الانطباع بأن السلطة الجديدة تستند إلى الولاءات الطائفية والعشائرية أكثر مما تستند إلى مشروع وطني جامع. وهكذا تتغذى الأخطاء الإدارية والأمنية من خطاب جماهيري وإعلامي متشنج، فيجد الخصوم أنفسهم أمام مادة مزدوجة للاستغلال.

إذا كانت بقايا النظام المخلوع تراهن على ضعف السلطة الجديدة في إدارة الدولة، فإن القوى الإقليمية والدولية سوف تستثمر في هذا الضعف لتكريس حضورها وتعزيز نفوذها.

السلطة السورية الجديدة تواجه اليوم اختباراً صعباً: هل تستطيع بناء دولة محترمة لا تعيد إنتاج ممارسات الماضي؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تفرض على الحكومة السورية ضبط خطاب الجمهور المؤيد، وتوجيه الإعلام للالتزام بمعايير الخطاب الوطني، وتدريب العناصر الأمنية والشرطية والعسكرية على احترام المواطنين، لأن السلوك اليومي لهذه العناصر هو الامتحان الحقيقي لأي سلطة. فالناس لا يقيسون التغيير بالخطابات أو القوانين، بل بالطريقة التي يُعاملون بها في الشارع، ومراكز الخدمة، والحواجز الأمنية. وأي انزلاق في هذا المجال يعيد إنتاج صورة النظام السابق ويمنح الخصوم مادة دعائية جاهزة.

كما يتطلب الأمر إبعاد الأشخاص غير الكفوئين عن مراكز المسؤولية، ووضع معايير واضحة للتعيين والترقية، لأن المحسوبيات تتحول لاحقاً إلى نقاط ضعف خطيرة. فإذا شعر المواطن أن السلطة الجديدة تحميه وتضمن حقوقه، فلن يجد خصومها بيئة خصبة للتغلغل. أما إذا بقيت الأخطاء تتكرر والانتهاكات بلا محاسبة، فإن الماضي سيظل حاضراً في كل تفاصيل الحاضر.

وإذا كانت بقايا النظام المخلوع تراهن على ضعف السلطة الجديدة في إدارة الدولة، فإن القوى الإقليمية والدولية سوف تستثمر في هذا الضعف لتكريس حضورها وتعزيز نفوذها. وهذا يضع على عاتق القيادة السورية مسؤولية مضاعفة: ليس فقط في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بل في بناء نموذج حكم مختلف يقطع الطريق على الماضي. فالمجتمع السوري الذي أنهكته عقود من القمع والفساد لا يحتاج إلى شعارات جديدة، بل إلى مؤسسات تحترم المواطن، وتغلق أبواب الطائفية والمحسوبيات، وتضبط خطاب جمهورها وإعلامها، بحيث يتحول من ردود فعل انفعالية إلى لغة عقلانية مسؤولة.

عندها فقط ستفقد شبكات النظام السابق أي فرصة للعودة، وسيتحوّل حضورها إلى مجرد صدى باهت لزمن انتهى من دون رجعة، في حين يُفتح أمام السوريين أفق جديد قائم على الثقة والكرامة والعدالة.