هل تنخرط دول الخليج في قوة الاستقرار بغزة؟

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

ترى واشنطن أن نشر هذه القوة سيشكل ضمانة حقيقية لاستمرار التهدئة ومنع تجدد المواجهات داخل قطاع غزة

بعد مرور شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد الساحة الإقليمية والدولية حراكاً سياسياً مكثفاً بشأن تشكيل قوة استقرار دولية تهدف إلى حفظ الأمن في القطاع ودعم جهود إعادة الإعمار.

وبرز الدور الخليجي كعامل محوري في هذه المرحلة الحساسة، سواء من خلال الدعم المالي والسياسي أو عبر الحوار حول إمكانية المشاركة الميدانية في هذه القوة المتوقع دخولها لقطاع غزة في أي وقت.

وبدأ التحرك حول هذه القوة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن وزير خارجيته ماركو روبيو، الأربعاء 12 نوفمبر الجاري، أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة دولية في غزة أحرز تقدماً ملموساً، مشيراً إلى أن النقاشات بشأن صيغة القرار بلغت مراحل متقدمة، معرباً عن أمله في أن يتخذ إجراء رسمي "قريباً جداً".

كما ترى واشنطن أن نشر هذه القوة سيشكل ضمانة حقيقية لاستمرار التهدئة ومنع تجدد المواجهات داخل قطاع غزة.

الدور الخليجي

خليجياً عبرت الإمارات عن موقف حذر تجاه المشاركة في القوة المقترحة، حيث استبعد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إمكانية انضمام بلاده عسكرياً إلى هذه القوة في الوقت الحالي، موضحاً أن الإمارات لم تتلقَّ تصوراً واضحاً لآلية عمل القوة أو طبيعة مهامها الميدانية.

وفي كلمته خلال "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، أكد قرقاش أن هناك "فرصة تاريخية للسلام" في غزة، مشيراً إلى أن التوافق الدولي والعربي الذي تشكل خلف القيادة الأمريكية لخطة السلام يمكن أن يمهّد لحل جذري يضمن الاستقرار والتنمية في القطاع.

من جانب آخر شددت قطر ومصر (الأحد 9 نوفمبر) على ضرورة تحديد صلاحيات وولاية القوة الدولية بوضوح قبل أي مشاركة أو دعم رسمي، وأكدتا أن أي انتشار للقوات يجب أن يكون في إطار دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وليس أداة لإدارة الصراع.

كما ترى الدوحة أن أي ترتيبات أمنية في غزة يجب أن تراعي السيادة الفلسطينية، وتدار بتنسيق وثيق مع السلطة الوطنية، لتجنب أي فراغ سياسي أو أمني قد يفاقم الأزمة.

وتسعى الإدارة الأمريكية، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس"، إلى حشد دعم خليجي واسع للمشروع من خلال مساهمات مالية ودبلوماسية، وربما لوجستية في المراحل اللاحقة.

وأشار التقرير (23 أكتوبر) إلى أن واشنطن تجري محادثات مع قطر والسعودية وعدد من دول الخليج لتأمين الموارد اللازمة لنشر القوة الدولية، ضمن ما يعرف بمبادرة "مجلس السلام" الذي سيشرف على إعادة إعمار غزة.

كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده تتباحث مع قطر والسعودية بشأن إمكانية تشكيل قوة عربية مشتركة تعمل جنباً إلى جنب مع القوة الدولية لحفظ الأمن.

وأكد أن الهدف ليس عسكرياً بحتاً، بل يهدف إلى تمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وتحسين الأوضاع المعيشية لنحو نصف مليون فلسطيني في القطاع خلال العامين المقبلين.

حذر ومساندة

يشير تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (7 نوفمبر) بأن القوة الدولية المزمع تشكيلها ستباشر مهامها "قريباً جداً" في القطاع، إلى أن واشنطن تدفع بقوة نحو تسريع المسار السياسي والأمني في المنطقة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك فيما تحذر أوساط دولية، بحسب وكالة "رويترز" (11 نوفمبر)، من أن الجهود الرامية لدفع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تواجه تعثراً واضحاً، وسط مخاوف متزايدة من تقسيم فعلي للقطاع بين منطقة تسيطر عليها "إسرائيل" وأخرى تديرها حركة "حماس".

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي يؤكد أن المواقف الخليجية تجاه المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة تتراوح بين الحذر والمساندة، مشيراً في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إلى أن جميع الأطراف الخليجية تتفق على أهمية تحقيق استقرار دائم في القطاع، وضرورة إشراك الدول العربية في أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية مقبلة مضيفاً:

- المعادلة تبدو واضحة في المشهد الإقليمي؛ فالولايات المتحدة تسعى للحصول على التزامات مالية عربية مقابل منح الدول الخليجية دوراً سياسياً داعماً.

- تحرص العواصم الخليجية على أن تكون مشاركتها ضمن إطار سياسي متوازن يحفظ مصالحها الإقليمية، ويجنبها التورط في صراعات ميدانية جديدة.

- الدور الخليجي المتوقع في غزة لن يكون مباشراً أو عسكرياً، بل سيركز على النفوذ الدبلوماسي والدعم المالي، بما يسهم في إعادة إعمار القطاع وإرساء سلام مستدام يعيد الأمل إلى سكانه بعد سنوات من المعاناة.

- هناك عدة دوافع محتملة قد تدفع دول الخليج إلى الانخراط بدرجات متفاوتة في هذه القوة، من أبرزها الاعتبارات الإنسانية والإغاثية.

- دول مجلس التعاون، ولا سيما قطر والسعودية والإمارات، تمتلك سجلاً بارزاً في تقديم الدعم الإنساني وتمويل مشاريع إعادة الإعمار في غزة، ومشاركتهم في قوة استقرار دولية قد تعتبر امتداداً طبيعياً لدورهم في دعم القطاع.

- المشاركة في مثل هذه القوة يمكن أن تُسهم في تعزيز صورة الدول الخليجية كأطراف مسؤولة وفاعلة في حفظ السلم الإقليمي، وتؤكد حضورها على الساحة الدولية كشركاء موثوقين في إدارة الأزمات.