تحول في ملف الديون البغيضة.. سوريا تلوح بمطالبة إيران بـ"أضعاف" ديونها المزعومة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة السورية تعمل على إعداد مطالبات مالية مضادة ضد إيران قد تتجاوز بأضعاف ما تطالب به طهران من ديون، في تحول بارز يعكس جوانب اقتصادية وقانونية جديدة في العلاقات بين دمشق وطهران بعد سنوات من الحرب والنزاع.

وأوضح برنية في حوار تلفزيوني أن ملف الديون الإيرانية هو من بين أكثر الملفات تعقيدًا على المستويين السياسي والمالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية السورية تتعامل معه كقضية سيادية وليست مجرد التزامات مالية تقليدية.

فاتورة أولية تصل إلى 300 مليار دولار

وفق تصريحات برنية، فإن أي مطالبات إيرانية باسترداد أموال أو ديون ستُقابل بمطالبات سورية مضادة “بعشرات أضعافها”، مستندة إلى تقديرات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السورية والخسائر البشرية والاجتماعية التي نتجت عن التدخل الإيراني خلال الحرب.

من الناحية الفنية، تشير التقديرات الأولية الصادرة عن دوائر صنع القرار في دمشق إلى أن فاتورة الأضرار الناجمة عن التدخل الإيراني ودعم الفصائل المسلحة التابعة لها قد تصل إلى نحو 300 مليار دولار.

وتتضمن المذكرة القانونية الجاري إعدادها، بالتنسيق مع بيوت خبرة دولية، حصرًا للأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والمنشآت النفطية والصناعية، فضلًا عن الكلفة الإنسانية المرتبطة بتهجير ملايين السوريين، ومن المتوقع أن تُستخدم هذه الأرقام ليس فقط كأداة دفاعية لإلغاء الديون، بل كمطالبة قضائية تهدف لتحميل طهران مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

الدعم الإيراني تدخل وليس تعاون اقتصادي

قال برنية إن هذا الموقف ينبع من تقييم الحكومة الجديدة أن الدعم المالي والعسكري الإيراني للنظام السابق لم يكن تعاونًا اقتصاديًا مشروعًا، بل كان جزءًا من تدخل دفع البلاد ثمنه باهظًا.

كما صاغ برنية توصيف الديون المتنازع عليها بعبارة “ديون بغيضة”، وهو مصطلح معترف به في الأوساط القانونية الدولية لوصف الالتزامات التي تُفرض على دولة في سياق ممارسات تُعد غير مشروعة أو تضر بالمصلحة العامة.

ويشير هذا المفهوم إلى أن الدائن كان يعلم أو كان يجب أن يعلم أن الأموال المُقرضة ستستخدم لأغراض تضر بالدولة المقترِضة وشعبها، وبالتالي يمكن للطرف المتضرر الطعن في شرعية تلك الديون عند محاكم دولية مختصة.

أساس قانوني للطعن في الالتزامات السابقة

في الحالة السورية، هناك منظور قانوني يفيد بأن الدعم المالي والعسكرى الإيراني الذي تعهّدت به طهران تجاه النظام السابق خلال الحرب قد يشكل أساسًا قانونيًا للطعن في بعض الالتزامات السابقة، خصوصًا إذا أثبتت الوثائق أن هذه الموارد الممولة استخدمت في أعمال لا تخدم المصالح الوطنية للسوريين، مع ذلك، فإن تسوية هذه المطالبات في المحاكم الدولية تبقى عملية معقدة تتطلب أدلة قانونية قوية وإطارًا قضائيًا مناسبًا، وقد تمتد لسنوات.

ويمثل هذا التحول في ملف الديون جزءًا من تحديات أوسع تواجه الاقتصاد السوري الذي يعاني من آثار حرب طويلة وعقوبات دولية واحتياجات ضخمة لإعادة الإعمار.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن الناتج المحلي السوري انخفض بشكل حاد منذ بداية الحرب، وأن قيمة الاقتصاد السوري تقل كثيرًا عن مستويات ما قبل النزاع، مع تراجع إنتاج الطاقة والتجارة وارتفاع مستويات الفقر.

كما أن حجم الديون الخارجية على سوريا – وفق بيانات حكومية متداولة – يمكن أن يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، تشمل قروضًا ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك التزامات قد تكون محل نزاع قانوني مع إيران وروسيا.

ردود إيران الرسمية

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني على تصريحات الوزير السوري، لكن تقارير إعلامية سابقة ذكرت أن طهران طالبت دمشق بالوفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وصفته باتفاقيات ثنائية قائمة، مشيرة إلى أن الحديث عن أرقام مثل 50 مليار دولار عالق في دائرة الجدل بين الجانبين.

في كانون الأول/ديسمبر 2024 قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي بطهران، إنه سيكون على السلطات السورية الجديدة سداد الديون التي منحتها إيران لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال فترة الحرب الأهلية، وفقًا لاتفاقيات ومعاهدات تستند إلى مبدأ “خلافة الدول”.

وسواء اتجهت سوريا فعليًا إلى التحكيم الدولي أو إلى مفاوضات ثنائية، فإن الخطوة التي أعلنها الوزير برنية تشير إلى تغيير استراتيجي في مقاربة الدولة السورية الجديدة لملف الديون الخارجية، مع تركيز أكبر على العدالة القانونية وحماية المصالح الوطنية في سياق الاقتصاد العالمي، وخاصة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب استثمارات وإعادة هيكلة اقتصاد متضرر بشدة بعد أكثر من عقد من الحرب.