المفوضية الأوروبية تقترح استئنافاً كاملاً لـ"اتفاقية التعاون" مع سوريا

الرئيس الشرع يستقبل مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في دمشق (أرشيف)

تلفزيون سوريا - وكالات

- اقترحت المفوضية الأوروبية استئناف اتفاقية التعاون مع سوريا لتعزيز العلاقات قبل المحادثات الرسمية في مايو، بعد تعليقها جزئياً عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. - تأتي هذه الخطوة في إطار المسار الجديد الذي أعلنته رئيسة المفوضية لدعم الانتقال السلمي والانتعاش الاقتصادي في سوريا، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية بالكامل في مايو 2025. - ينتظر المقترح اعتماد المجلس الأوروبي، وسيكون محوراً رئيسياً في الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 11 مايو المقبل.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

اقترحت المفوضية الأوروبية استئناف العمل بشكل كامل، باتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، عام 1978، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون قبل انعقاد محادثات رسمية مع الحكومة السورية في أيار المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي نيوز"، فإنّ "اتفاقية التعاون" عُلقت جزئياً، عام 2011، وذلك ردّاً على القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارسها نظام المخلوع بشار الأسد، آنذاك.

وأضافت الصحيفة، أنّ هذا المقترح يأتي استكمالاً للمسار الجديد الذي أعلنته رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في كانون الثاني/يناير الماضي، عقب زيارتها إلى دمشق، حيث وضعت إطاراً للتعاون يرتكز على دعم "الانتقال السلمي والشامل" وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في سوريا.

تُعد "اتفاقية التعاون" العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين منذ توقيعها، عام 1977، ودخولها حيز التنفيذ، عام 1978، ويرى مراقبون أن العودة لهذه الاتفاقية هي "تحصيل حاصل" لسلسلة إجراءات بدأت في أيار 2025، حين رُفعت العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا بالكامل.

وفي هذا السياق، اعتبر "مركز كرم شعار للدراسات" أن المقترح يمثل مرحلة أخرى في مسار التطبيع، مؤكداً أن إعادة تفعيل الاتفاقية رسمياً قد لا يغيّر تدفقات التجارة بشكل جذري على المدى القصير، نظراً لأنّ معظم القيود الفعلية قد رُفعت مسبقاً، خلال العام الفائت.

🇸🇾🇪🇺 The Commission is officially proposing the FULL RESUMPTION of the EU-Syria Cooperation Agreement, a move that marks another step in the rapid normalization of relations following Syria’s political transition.https://t.co/TIC8C1NucQ

Originally signed in 1977 (in force… pic.twitter.com/wc4Ts41baP

مقترح المفوضية ينتظر الآن اعتماداً رسمياً من قبل المجلس الأوروبي، ثم إخطار الدولة السورية به، ومن المقرّر أن يشكّل هذا الملف محوراً رئيسياً في "الحوار السياسي رفيع المستوى" بين الاتحاد الأوروبي وسوريا المزمع عقده في 11 مايو/أيار المقبل.