مصر تتلقى عرضا صينيا لإقامة مدينة لوجستية وتجارية باستثمارات 2 مليار دولار - Economy Plus

تلقت الحكومة عرضا صينيا لإقامة مدينة لوجستية وتجارية في مصر، على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة “إيوو” الصينية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

من المقرر أن تضم المدينة معارض لعرض مختلف المنتجات الصينية في شتى المجالات، إلى جانب فندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، ومن المتوقع أن تسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.

تم عرض مشروع المدينة خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر، وذلك في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمناطق الصناعية المختلفة بعدد من القطاعات المتنوعة، من بينها النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتصنيع.

تضمنت المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع أيضا، إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة، بطاقة استيعابية مصممة تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدر بـ400 مليون دولار، وذلك من خلال مجموعة موانئ مقاطعة “جيانغسو” المحدودة، وشركة “شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة”.

استعرض الاجتماع كذلك رغبة مجموعة “هوريكين” الصينية في إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن إقامة خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأدوات المنزلية، بجانب إنشاء مراكز تخزين إقليمية، وأنظمة لوجستية ذكية، بما يسهم في تشكيل شبكة متكاملة لسلاسل الإمداد، تخدم السوق المصرية وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، على أن يُوجَّه نحو 70% من الإنتاج للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية، بحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

أبدى الجانب الصيني أيضا رغبة في إقامة مستودع جمركي، يُستخدم في إعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، إن الصين تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى الاستعداد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية. كما استعرض الجانب الصيني إمكانية تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وذلك في ضوء القطاعات التي تحددها الحكومة. في ختام الاجتماع، أكد ممثلو الجانب الصيني أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، وعلى استعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. من المقرر أن يتم عقد لقاءات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشروعاتها والجهات الحكومية المعنية، خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا