دحلان والانتخابات... إحياء لفتح؟ تحجيم لحماس؟ أم انتقام من كلتيهما؟ - رصيف22

كيف يمكن للرجل الذي كان يوماً ما الخصم اللدود لحركة حماس، والذي هُدم منزله الساحلي في غزة بعد الانقلاب عام 2007، وفُصل من حركة فتح في 2011، أن يعود اليوم مهندساً لتحالف انتخابي فلسطيني هو الأوسع طيفاً؟ ومهما رُوج لهذه الانتخابات بأنها استحقاق إصلاحي لغايات الدعم الدولي، إلا أن هناك مفارقة سياسية مثيرة حين يتداخل الماضي الأمني بطموحات القيادة وتكتيكات "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر للعام الحالي، يعود القيادي الفلسطيني محمد دحلان "أبو فادي" بكل جدليته ويتصدر المشهد كلاعب محوري يساهم في إعادة رسم قواعد اللعبة. فهل يسعى دحلان إلى إعادة الروح لحركته الأم "فتح" وتوحيد صفوفها، أم أن تحالفاته المستجدة مع حماس ليست سوى غطاء لنسج خيوط انتقام مؤجل سينتهي بإزاحة الحركة الإسلامية عن غزة؟

ففي خطوة - لا يمكن وصفها بالمفاجئة - أعلنت قوى فلسطينية وازنة عن تشكيل تحالف عريض لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. يضم كلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب "التيار الإصلاحي" في حركة فتح الذي يقوده دحلان، وناصر القدوة، بينما أعلن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن حركته تدرس بجدية الانضمام إلى "التحالف الوطني" لخوض الانتخابات التشريعية، والمكتب السياسي للمبادرة سيجتمع خلال 48 ساعة لحسم موقفه النهائي.

فهل يمثل هذا التحالف محاولة جادة من دحلان لإعادة إحياء حركة فتح من قاعدتها الشعبية، أم أنه مجرد تكتيك انتخابي براغماتي؟

هنالك مثل فلسطيني متداول منذ عقود، أن "في داخل كل فلسطيني فتحاوي صغير"، فكيف بمن كان يوماً أحد قياداتها؟ لكن فعلياً، لم تنقطع العلاقة بشكل كامل بين محمد دحلان وبين حركته الأم "فتح" يوماً بالكامل على المستوى القاعدي، بل ظلت القطيعة متمركزة على هرم القيادة في رام الله المتمثل بالرئيس محمود عباس ولجنته المركزية.

ولكن هذا الانسداد التنظيمي شهد انعطافة جوهرية ومفاجئة، بعدما أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في آذار/ مارس 2025 عفواً عاماً وشاملاً شمل جميع الكوادر والقيادات المفصولة من حركة فتح بمن فيهم دحلان والقدوة، وبحسب التقارير جاء هذا القرار بعد ضغوط إقليمية تهدف لتحقيق شرط إصلاح السلطة الفلسطينية، وبهدف تأمين ملف الخلافة وترتيب البيت الفتحاوي داخلياً.

وبموجب هذا العفو وبسبب كل ما حدث بعد السابع من أكتوبر وإعادة موضعة السياسيين، فُتحت الأبواب مجدداً أمام عودة كوادر التيار الدحلاني، والذين شكلوا سابقاً غالبية الهيكل التنظيمي لفتح في قطاع غزة، للاندماج في جسد الحركة كقوة انتخابية وسياسية مؤثرة. فكيف يمكن لدحلان أن يوائم بين سعيه لإعادة إحياء حركة فتح من جهة، وخصومته ثم تحالفه مع حركة حماس؟

لا بد من فرز الحقائق الميدانية عن المناورات السياسية، لعل دحلان يدرك أكثر من غيره أن الطريق إلى قيادة المنظومة الفلسطينية والوصول إلى رئاسة السلطة في رام الله يمر عبر قطاع غزة واستقرارها الاقتصادي، وهو ما يفسر تركيزه الراهن على قيادة ترتيبات "اليوم التالي" للقطاع.

بحسب التقارير، فدحلان كان المحرك الأساسي لواحدة من أضخم العمليات الإغاثية في غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، بتمويل إماراتي سخي، كعملية "الفارس الشهم 3"، كما شارك في تأسيس مشروع تجريبي عملاق يُعرف باسم "المدينة الإنسانية" في رفح.

التحليلات الإسرائيلية التي تراقبه من كثب، ولا سيما أنه الرجل المقرب من الحليفة الإمارات، ترى أن دحلان يستعمل غزة كـ "منصة وثب سياسية واقتصادية لتحقيق غايته الكبرى المتمثلة في انتزاع السيطرة على المقاطعة برام الله، مستعيناً بشبكة تحالفات إقليمية ودولية تمتد من القاهرة وأبوظبي إلى واشنطن وتل أبيب"، بحسب دراسة نشرها مركز القدس للشؤون الأمنية والخارجية.

لكن، هل نسيت حماس تاريخها الدامي مع دحلان لتتحالف معه طواعية، أم أن دحلان ينسج ببطء خيوط انتقام ذكي للإطاحة بها؟ بحسب معاريف، فـ "قادة حماس يتعاونون مع دحلان في الوقت الراهن بدافع الحاجة الإغاثية الماسة في القطاع، لكنهم لا ينسون أبداً أن هدفه النهائي في نهاية المطاف هو إزاحتهم" عن إدارة غزة.

وبحسب التحليل "دحلان يظل بالنسبة إلى حماس خصماً سياسياً وتاريخياً شرساً، وقد يعود في ظل أي تطورات أمنية مستقبلية ليتحول إلى عدو مباشر لها"، لكون الحركة "لا تزال تتذكر جيداً سنوات التسعينيات القاسية" عندما كان دحلان يترأس جهاز الأمن الوقائي في غزة ويبسط سيطرته المطلقة كرجل الأمن الأقوى في ما كان يُعرف آنذاك باسم "دحلستان".

تتطابق هذه التحليلات مع ورقة تحليلية نشرها "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"، والتي تشير إلى أن الخلافات الجوهرية والصراع الإستراتيجي بين دحلان وحماس حول قيادة القرار الفلسطيني لا يمكن محوها بمجرد تفاهمات تكتيكية عابرة.

فمن الناحية الواقعية، يحمل التحالف الانتخابي الجديد بين تيار دحلان وحماس بذور فنائه في داخله، ولا تستبعد التحليلات أن يكون هدف حماس من وراء وضع نفسها داخل هذا التحالف العريض أن تجاوز القيود الدولية المفروضة عليها والوصول الشرعي للضفة الغربية، في حين يستغل دحلان هذا التحالف لترسيخ شرعيته الانتخابية داخل غزة كشخصية قادرة على إدارة ملفات الإعمار وجلب الأموال والتمويل العربي والدولي، مما يمكنه لاحقاً من الانقضاض على المشهد السياسي برمته وإقصاء الجميع.

وتزداد الصورة تعقيداً عند مقارنة المصادر والتوجهات الإقليمية والدولية حول الدور المستقبلي لدحلان، ففي وقت تبدي فيه واشنطن وتل أبيب قلقاً ظاهراً من إجراء انتخابات تشريعية قد تؤدي لتعزيز حضور حماس السياسي في الضفة الغربية، نجد في تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست أن هناك قوى ومسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل وعدة عواصم عربية يفضلون دحلان كمرشح لتسلم إدارة قطاع غزة أمنياً وإدارياً في مرحلة ما بعد الحرب، نظراً لكونه مستقلاً عن قيادة حماس الحالية وعن الهيكل المترهل للسلطة الفلسطينية برام الله.

ويرى هؤلاء أن دحلان، بفضل اتصالاته القوية مع مبعوثين أمريكيين بارزين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يمثل حلقة الوصل المثالية لتطبيق نماذج حكم تتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم الإقليمية وتضمن الأمن والاستقرار.

ولكن، كيف ينظر الشارع الفلسطيني إلى هذا السيناريو المعقد؟

بحسب تحليلات إسرائيلية فإنّ ثمة انقساماً شعبياً حاداً وتشكيكاً في وزن دحلان السياسي؛ إذ ينظر جزء غير يسير من الشارع الفلسطيني بريبة وتشكيك لدوره الإقليمي والدولي المتعاظم. دحلان أيضاً يواجه تهمة مستمرة منذ سنوات بأنه تواجد بقوة في كواليس الاتفاقيات الإبراهيمية مع الإمارات، والتي وُصف بسببها بـ"الخيانة" من بعض القوى في قطاع غزة والضفة الغربية.

لذا، ستظل طموحات دحلان -حالياً- معطلة بعقبة الشرعية الشعبية وصورته الذهنية المرتبطة بالحقبة الأمنية القاسية للتسعينيات وفضائح الفساد المالي التاريخية كـ "فضيحة معبر كارني" عام 1997، مما يدفعه للتحرك بحذر شديد، مستعداً للقفز للرئاسة عبر صناديق الاقتراع متى سنحت الفرصة الملائمة.

لعل هذه التحركات المدروسة لمحمد دحلان في انتخابات 2026 -إن حدثت- لا تهدف ببساطة إلى إحياء حركة فتح بالمعنى الأيديولوجي والوطني التقليدي، ولا للانتقام الفوري بأساليب أمنية تقليدية من حركة حماس، بل هي نوع من "الدهاء السياسي البارد" الذي يستهدف تحقيق الهدفين معاً عبر إستراتيجية تدريجية طويلة الأمد لتثبيت أقدامه في السلطة، في حين يستخدم تحالفه البراغماتي مع حماس لتأمين غزة في مرحلة انتقالية يحتاجها لإعادة الإعمار وجلب التمويل الإماراتي والدولي.

وفي اللحظة التي تستقر فيها الأرضية السياسية ويدخل تيار دحلان بشكل شرعي إلى مفاصل الحكم والدولة عبر صناديق الاقتراع، وبدعم مباشر من المحور الإقليمي الممتد من القاهرة إلى أبوظبي والتفاهمات العميقة مع واشنطن وتل أبيب، ستكون حماس قد كُبلت سياسياً وإدارياً داخل غزة، ليجد قادتها أنفسهم أمام خيار وحيد وهو التنحي التدريجي لصالح إدارة دحلان الجديدة.

معركة تدار بأدوات الإغاثة والصناديق والتحالفات، بدلاً من الرصاص والدبابات.