"التعاون الخليجي" والهند يطلقان مفاوضات "التجارة الحرة"

البديوي: العلاقات بين دول المجلس والهند تتجاوز المصالح الاقتصادية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، عقب توقيع بيان مشترك مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، خلال مراسم رسمية عُقدت اليوم الثلاثاء في نيودلهي.

ويمثل توقيع البيان المشترك مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق ما أكده البديوي، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأوضح البديوي أن العلاقات بين دول المجلس والهند تتجاوز المصالح الاقتصادية، واصفاً إياها بأنها علاقة تاريخية عززتها قرون من التفاعل الثقافي والاجتماعي، وتعكس رؤية مشتركة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمجلس، في ظل تنامي حجم التبادل التجاري والتكامل في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، ما يجعل تعميق التعاون ضرورة استراتيجية للطرفين.

وأضاف أن الشروط المرجعية الموقعة في 5 فبراير 2026 تشكل إطاراً شاملاً للمفاوضات، وتشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية، إلى جانب تدابير الصحة والصحة النباتية وحقوق الملكية الفكرية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأبدى البديوي تطلعه إلى التوصل لاتفاقية شاملة وطموحة تسهم في إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات النوعية في الاتجاهين، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى جاهزية الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من 2026، في إطار تسريع وتيرة العمل المشترك بين الجانبين.

كما عقد البديوي ووزير التجارة والصناعة الهندي اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يعزز فرص الشراكة الاستراتيجية.

وأشاد الجانبان بدور الفرق التفاوضية في دفع مسار المفاوضات، معربين عن تطلعهما لتحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق شامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة بين مجلس التعاون والهند.

وسبق أن عقدت محادثات لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، في عام 2022 ومفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.