دبلوماسي غربي لـ فايننشال تايمز: فقدنا الثقة بقسد في إدارة السجون

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسي غربي قوله إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أظهرت، من خلال أدائها الأخير، أنها ليست جهة يمكن الوثوق بها في إدارة ملف السجون شمال شرقي سوريا، في إشارة إلى تخليها عن بعض مراكز الاحتجاز هناك وما ترتب على ذلك من مخاطر فرار سجناء تنظيم "داعش"، الأمر الذي أثار حالة غضب واسعة.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول سوري رفيع تأكيده أن دمشق أبلغت "قسد" مرارًا بأن الاتفاقات المبرمة معها قابلة للتغيير تبعًا للتطورات على الأرض، في حال تأخرت عن تنفيذ التزاماتها.

وأوضح المسؤول أن "قسد" حاولت إعادة التفاوض على الشروط بطريقة تجعل الاندماج غير ممكن عمليًا، مشددًا على أن الكرة باتت الآن في ملعب "قسد" للالتزام بما تم الاتفاق عليه، معربًا عن أملهم في أن تُحل المسألة عبر المسار الدبلوماسي.

وأمس قال الاتحاد الأوروبي، إن التقارير التي تفيد بفرار مقاتلين أجانب من تنظيم "الدولة" (داعش) من مراكز الاحتجاز في سوريا تشكّل مصدر "قلق بالغ"، مؤكداً في الوقت ذاته مراقبته لعملية نقل المعتقلين إلى العراق.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني: "إن عمليات الفرار المحتملة الأخيرة لمعتقلي داعش وسط الاشتباكات الجارية تثير قلقاً بالغاً".

وأضاف العنوني، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب": "نحن نتابع الوضع عن كثب، بما في ذلك نقل المقاتلين المتبقين من المعتقلين إلى العراق، ومن بينهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب".

القبض على 81 عنصراً من "داعش" أطلقت سراحهم "قسد"

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 20 من كانون الثاني الجاري، أن وحدات من الجيش السوري، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة للوزارة، دخلت إلى مدينة الشدادي في ريف محافظة الحسكة، عقب حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي الخاضع لسيطرة تنظيم "قسد".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحادثة أسفرت، بحسب إفادة أحد المصادر، عن "فرار نحو 120 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي كانوا محتجزين داخل السجن". وأكدت أن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها المدينة تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل الشدادي ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة وضمان حفظ الأمن والاستقرار".

وزارة العدل تتسلم سجن الأقطان

في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الجمعة، عن اكتمال عملية تسلّم سجن الأقطان في محافظة الرقة رسمياً من الجهات الأمنية المختصة، وذلك بعد خروج عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من المبنى.

وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة تأتي "في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".

وأوضح البيان أنه "يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية"، بما في ذلك تأمين المستلزمات الأساسية من الطعام والمياه والدواء، وفقاً للقوانين النافذة والمعايير القضائية.

وكشفت الوزارة عن تشكيل لجان قضائية مختصة "تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية"، مؤكدةً أن هذه اللجان قد باشرت عملها فوراً.

واختتم البيان بتأكيد متابعة الوزارة لهذا الملف "بكل مسؤولية وشفافية، حرصاً على تحقيق العدالة وصون الحقوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية"، مطمئناً أهالي السجناء إلى سير الإجراءات القانونية.