محكمة تابعة للحوثيين تحكم بالإعدام على 17 متهما بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية

قضت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا أُدينوا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وفق وسائل إعلام مرتبطة بالمتمردين المدعومين من إيران. وصدر الحكم عن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ضمن ملفات تتعلق بخلايا تخابر قالت وسائل الإعلام إنها تابعة لأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، ونص الحكم على إعدام المدانين رميا بالرصاص. وتتضمن القضية اتهامات للمتهمين الـ17 بالتخابر خلال الفترة 2024 - 2025 مع السعودية وبريطانيا وأمريكا، والتجسس عبر تواصل مع ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي. ويظهر في تفاصيل الملف أن المتهمين نقلوا معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية وسياسية، وعن تحركات مسؤولين، إضافة إلى بيانات تتعلق بالصواريخ وأماكن إطلاقها وتخزينها، وساهموا في تجنيد مواطنين، ما أدى إلى استهداف مواقع وسقوط قتلى وحدوث أضرار واسعة. وتشمل الأحكام السجن 10 سنوات بحق رجل وامرأة، إضافة إلى تبرئة شخص واحد، من دون الإعلان عن هويات المتهمين. وقال المحامي عبد الباسط غازي، الذي يتولى الدفاع عن جزء من المتهمين، إن القرارات قابلة للاستئناف، وذلك في منشور على فيس بوك. ووصف وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، هذه الأحكام بأنها محاكمات صورية، واعتمدت على اتهامات ملفقة واعترافات قال إنها انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي، مشيرا إلى تسجيلات بثتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين وتظهر اعترافات 10 متهمين. اقرأ أيضاتقرير هيومن رايتس ووتش: استهداف الصحفيين في اليمن.. 11 عاما من الانتهاكات الـممنهجة وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين حملة اعتقالات واسعة منذ أشهر، وازدادت وتيرتها بعد مقتل رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية على صنعاء نهاية آب/أغسطس. ويُعد الرهوي أعلى مسؤول سياسي يقتل ضمن تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة. وتستمر المداهمات في صنعاء وعمران وذمار، وتستهدف أشخاصا يشتبه الحوثيون بارتباطهم بأجهزة استخبارات إسرائيلية، وفق ما تنشره وسائل إعلام محلية. وامتدت الاعتقالات إلى موظفين يعملون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بعد اتهامات أطلقها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لمنظمات دولية، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالمشاركة في دور تجسسي عدواني. وقالت الأمم المتحدة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إن عدد موظفيها المعتقلين لدى الحوثيين وصل إلى 55 منذ عام 2021. وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، من دون التوصل إلى اتفاق سلام رغم توقف المعارك الكبرى. ويستمر الوضع على وقع هدنة بدأت في نيسان/أبريل 2022، وبقيت قائمة رغم انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. فرانس24/ أ ف ب