السجن بين 10 و45 عامًا.. تفاصيل أحكام صادرة بحق قادة المعارضة في تونس

وصفت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع في "قضية التأمر على أمن الدولة" في تونس، الأحكام الصادرة اليوم في الملف بأنها "مذبحة قضائية ضد المعارضة وضد سياسيين مسالمين".

وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، أحكامًا بالسجن بين 10 و45 عامًا في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وقالت مصدق في حديث للتلفزيون العربي من تونس، إنه في هذا الطور الاستئنافي من المحاكمة تم رفع الأحكام في بعضها وتخفيضها في البعض الآخر، لأن النيابة العمومية نفسها استأنفت و"عندما تستأنف النيابة العمومية فمن حق هيئة المحكمة تغيير الأحكام إما بالترقية أو بالتخفيض".

وبخصوص إمكانية إلقاء القبض على المتهمين ومن بينهم أحمد نجيب الشابي، بعد صدور الأحكام، اعتبرت مصدق أن ذلك متوقع جدًا، موضحة أن عددًا من المتهمين في حالة سراح وقد صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين خمس و20 سنة، ما يجعلهم معرضين للإيقاف في أي وقت.

وتابعت بالقول: "الحقيقة أنها مذبحة قضائية ضد المعارضة التونسية وضد جيل من السياسيين المسالمين، وضد معارضة مسالمة ومدنية".

وعن مجريات المحاكمة، أكدت مصدق أنها "لم تخضع لأي من مقومات المحاكمة العادلة"، لافتة إلى أن المتهمين لم يُحضَروا في جلسات التحقيق أو الطور الابتدائي أو الاستئناف.

وأضافت: "على مستوى الشكل، هي محاكمة لم تخضع إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة في كل الأوجه. وعلى مستوى الأصل، هي ملف ملفق ورديء لا يوجد فيه أي تهمة أو دليل على ارتكاب أي جريمة"، و"حتى الأسئلة لا علاقة لها بجرائم الإرهاب أو بجرائم التآمر".

وعن مآل الأحكام، أوضحت أن قرارات محكمة الاستئناف “نهائية لكنها غير باتة”، مشيرة إلى ضرورة التشاور مع الموكلين لمعرفة رغبتهم في تعقيب الأحكام. فإذا لم يُقدَّم التعقيب خلال عشرة أيام، تصبح الأحكام باتة، أما في حال تعقيبها فتصبح قابلة للطعن أمام المحكمة العليا.

وتراوحت الأحكام بالسجن في حق الموقوفين بين 10 و45 عامًا، بينما تراوحت الأحكام بحق المتهمين في حالة سراح بين 5 و35 عامًا سجنًا.

فيما قضت "المحكمة بحق المتهمين بحالة فرار بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيًا في حقهم (33 عامًا مع النفاذ العاجل) مع ترفيع بعض الأحكام إلى (43 عامًا مع النفاذ العاجل)".

كما قضت المحكمة أيضًا بعقوبات مالية متفاوتة إضافة إلى أحكام السجن بحق بعض المتهمين، ومصادرة أموالهم بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهمًا، بينهم 22 حضوريًا و15 غيابيًا.

ومن أبرز المحاكمين، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.