بمشاركة وفد سوري.. ورشة عمل في فرنسا حول تنمية التعاون في مكافحة الجرائم الدولية

بمشاركة وفد سوري.. ورشة عمل في فرنسا حول تنمية التعاون في مكافحة الجرائم الدولية

وفد قضائي سوري يزور فرنسا ويشارك في برنامج تدريبي متخصّص حول التحقيق في الجرائم الدولية

تلفزيون سوريا - دمشق

- شارك وفد قضائي سوري في برنامج تدريبي بفرنسا حول التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، لتعزيز العدالة الانتقالية في سوريا، مع التركيز على ملف المفقودين، وشمل الوفد مسؤولين سوريين وممثلين عن مؤسسات عدلية فرنسية.

- بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل دعم المسار القضائي والإنساني في سوريا، مع التركيز على التعاون المستقبلي لتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية.

- ناقش الجانبان التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، بما في ذلك إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

شارك وفد سوري يضم وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في ورشة عمل في فرنسا حول تنمية التعاون بمكافحة الجرائم الدولية.

وتضمنت الورشة لقاءات أجراها الوفد مع قضاة وضباط شرطة قضائية للتشاور حول التحقيق في الجرائم الدولية، والطب الشرعي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا.

كما أجرى الوفد، الذي ضم معاون وزير العدل القاضي "مصطفى القاسم" والنائب العام القاضي "حسان التربة"، زيارات ميدانية للمؤسسات القضائية الفرنسية ومحاكم باريس ومركز الشرطة القضائية لتعزيز التعاون في التأهيل والتدريب وبناء القدرات و تطوير أدوات وآليات التحقيق في جرائم الحرب. وفق مراسل تلفزيون سوريا.

سوريا تبحث مع وفد أوروبي دعم المسار القضائي

وفي 4 من شباط الحالي، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، سبل دعم وتعزيز المسار القضائي والإنساني المرتبط بملف العدالة الانتقالية في سوريا.

وأفادت الهيئة في بيان نشرته، عبر معرّفاتها الرسمية، بأنّ اللقاء الذي عُقد في مقرها بالعاصمة دمشق، تناول استعراض مستجدات عمل الهيئة، وآفاق التعاون مع الجانب الأوروبي في المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ أسس العدالة الانتقالية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، قدّم عبد اللطيف عرضاً لأبرز محطات عمل الهيئة، شمل تنظيم عمل اللجان المتخصصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات، واللقاءات التي أُجريت مع ذوي الضحايا والمفقودين في إطار جهود التوثيق وتحقيق الإنصاف.

كذلك، ناقش الجانبان جملة من التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه عمل الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بمسار جبر الضرر، وإنشاء مراكز متخصصة للتعافي والدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا.