ملف التقاضي المغربي يفرز انقسامات داخل الكاف.. ومصادر: المسطرة واضحة - هسبورت

الخميس 22 يناير 2026 - 23:00

كشفت مصادر مطلعة قريبة من ملف التقاضي المغربي ضد السنغال، في تصريحات خاصة لـ”هسبورت” عن وجود انقسامات حادة داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد الأزمة الدولية التي تسبب فيها المنتخب السنغالي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، إثر افتعاله أفعال بلطجة وابتزاز وعنف على أرضية الملعب للظفر باللقب القاري. وأكدت المصادر ذاتها أن الدول الناطقة بالفرنسية داخل الكاف تحاول التخفيف من العقوبات على السنغال، بينما الدول العربية والناطقة بالإنجليزية تؤيد المغرب بالكامل وترى ضرورة توقيع أقصى العقوبات على المنتخب السنغالي لتفادي تكرار سيناريو الفوضى الذي شوه سمعة البطولة، خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبدى انزعاجه الشديد من أحداث النهائي. وأضافت مصادر “هسبورت” أن المسطرة القانونية التي تتبعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واضحة تمامًا، حيث تنص الفقرة 82 وما يليها من قانون الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على العقوبات التي يمكن تطبيقها ضد أي فريق يترك أرضية الملعب أو يخرق اللوائح، مهما كانت مبرراته، وهو ما يضع السنغال في مواجهة مباشرة مع القانون، علما اللجنة التأديبية للكاف يترأسها السنغالي أوسمان كان. وكان الإعلام الدولي قد اعتبر تصرف السنغال سابقة خطيرة تهدد مصداقية منافسات كأس أمم إفريقيا، مؤكداً أن الانسحاب المؤقت للفريق من الملعب يمثل خرقًا جسيمًا للوائح وضربًا لمبدأ احترام قرارات الحكام، مهما كانت محل جدل أو اعتراض، بل وابتزازا صريحا خصوصا في ظل الجدل الذي رافق “بانينكا” ابراهيم دياز وما إذا كان لها علاقة بالموقف الذي وضعت فيه السنغال صورة الكرة الإفريقية وقتذاك، هذا وتُحمل المسؤولية الكبرى بخصوص الأحداث المؤسفة في مباراة النهائي للمدرب السنغالي باب تيـاو، الذي يُعد المحرّض المباشر على الفوضى والتمرد عن قواعد اللعبة، والذي يفترض أن تتخذ في حقه عقوبات رادعة، لأن أي مدرب يقرر سحب فريقه من الملعب كلما اختلف مع الحكم سيهدد السير العادي المباريات وسلامة المنافسات ككل. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لدى الكاف والفيفا للبث في انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المغرب، وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء صحيحة بإجماع المختصين، مما أثر بشكل واضح على سير المباراة ومردود اللاعبين. ويسعى المغرب من خلال هذا المسار القانوني إلى حماية نزاهة المنافسة وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في البطولات المقبلة، وإثبات أن كرة القدم لا تتسامح مع التهور والفوضى وابتزاز الخصوم.

تابعوا آخر الأخبار من هسبورت على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار من هسبورت على Google News