أكدت سلمية برنامجها النووي.. إيران تنتقد مدير وكالة الطاقة الذرية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "يدرك تمامًا الطبيعة السلمية" للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن "آراء لا أساس لها" بشأنه.

جاء تعليق بقائي، الذي نقلته وسائل إعلام رسمية، بعد يوم من تصريح غروسي عن رصد حركة بالقرب من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مشيرًا إلى أن هذا "لا يعني وجود نشاط تخصيب".

وجدد بقائي اتهامه لغروسي بأنه من خلال تصريحاته السابقة ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، مهد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الفائت.

وحمل المسؤولون الإيرانيون الوكالة مسؤولية تبرير القصف الإسرائيلي الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظيها على إعلان أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وسائل الإعلام عن بقائي قوله: "يتعين على غروسي الإحجام عن إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي... إنه يدرك تمامًا طبيعته السلمية".

وكان غروسي قد أكد يوم أمس الأربعاء أن الوكالة تجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو.

وأضاف للصحفيين في نيويورك: "نحاول إعادة ترتيب الأمور، ونجري عمليات تفتيش في إيران، ليس في كل المواقع التي ينبغي لنا القيام بذلك فيها، لكننا نعود تدريجيًا. لا نفتش الأماكن المتضررة... نحن في نقاش مع إيران".

وردًا على سؤال بشأن ما لاحظته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، قال "لا نرى أي شيء يدعو إلى افتراض وجود أي عمل جوهري هناك".

ومضى قائًلا: "هذه مواقع صناعية كبيرة تشهد حركة ونشاطًا مستمرًا، ونحن نسارع إلى الإشارة إلى أن هذا لا يعني وجود نشاط تخصيب".

وكانت إيران قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، تحررها من قائمة قيود فرضها عليها الاتفاق النووي عام 2015، وذلك مع انتهاء مدة الاتفاق المبرم قبل عشر سنوات، وفق ما تقول إيران.

واعتبرت إيران على لسان بقائي حينها، أن على مجلس الأمن التعامل مع القرار الدولي (2231) على أنه منتهٍ اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويشترط القرار عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، وهو ما تتسلح به طهران للرد على تفعيل دول أوروبية لآلية "سناب باك" (الزناد)، التي تعيد العمل بعقوبات سابقة منتهية الصلاحية، كما تقول طهران.