سوريا وهواجس لبنان.. اتفاق نهائي أم عجز مديد؟

يصعب النظر إلى ما يجري في لبنان اليوم باعتباره مجرد جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. ويصعب أيضاً التعامل مع تفاهمات بورغنشتوك باعتبارها اتفاقاً أميركياً- إيرانياً يقتصر على البرنامج النووي أو على وقف الحرب التي اندلعت قبل أشهر. فالحقيقة أن المنطقة بأكملها تقف أمام لحظة انتقالية تشبه، إلى حد بعيد، اللحظات التي أعقبت الحروب الكبرى، حيث لا يكون التفاوض على وقف إطلاق النار هو الهدف النهائي، بل يصبح مدخلاً لإعادة توزيع الأدوار والنفوذ وإعادة تعريف وظيفة كل دولة في الإقليم.

لهذا السبب تحديداً، فإن الفصل بين ما جرى في سويسرا وما يجري اليوم في واشنطن يؤدي إلى قراءة ناقصة. فالمفاوضات التي استضافها منتجع بورغنشتوك لم تكن سوى محاولة لرسم الإطار السياسي العام، بينما انتقلت المعركة الحقيقية إلى واشنطن، حيث تُناقش التفاصيل التنفيذية التي ستحدد شكل الجنوب اللبناني، ومستقبل العلاقة اللبنانية ـ الإسرائيلية، وحدود الدور الإيراني، وحتى طبيعة الدور السوري في المرحلة المقبلة.

المفارقة أن التحول لم يبدأ في بيروت ولا في طهران، بل داخل الإدارة الأميركية نفسها. فالحرب التي كان يُفترض أن تؤدي إلى كسر إيران أو إسقاط نظامها انتهت إلى نتيجة مختلفة تماماً. واشنطن اكتشفت أن القدرة على تدمير البنية العسكرية الإيرانية لا تعني القدرة على إسقاط النظام. ومع كل ضربة كانت طهران تخسر قيادات، لكنها كانت تعيد إنتاج منظومتها بسرعة، فيما فشل الرهان على انفجار داخلي أو انتفاضة شعبية. بالتوازي، بدأت كلفة الحرب ترتفع على الولايات المتحدة نفسها، سواء على مستوى الدفاعات الجوية، أو أسواق الطاقة، أو أمن الملاحة الدولية، وهو ما جعل خيار التسوية أقل كلفة من استمرار المواجهة.

إيران خرجت من الحرب وهي تدرك أنها تجنبت الانهيار، لكنها تدرك أيضاً أن اقتصادها لم يعد يحتمل سنوات إضافية من العقوبات والاستنزاف.

في تلك اللحظة، انتصر داخل البيت الأبيض الفريق الذي كان يدعو إلى استثمار الإنجازات العسكرية في تسوية سياسية، على حساب الفريق الذي كان يطالب باستكمال الحرب حتى النهاية. لم يكن ذلك انتصاراً لإيران، كما حاول البعض تصويره، بل اعترافاً أميركياً بأن الحروب في الشرق الأوسط لم تعد تُحسم بالوسائل العسكرية وحدها، وأن إعادة تشكيل المنطقة قد تكون أقل كلفة عبر التفاهمات منها عبر الجبهات المفتوحة.

لكن طهران بدورها لم تدخل المفاوضات من موقع المنتصر. إيران خرجت من الحرب وهي تدرك أنها تجنبت الانهيار، لكنها تدرك أيضاً أن اقتصادها لم يعد يحتمل سنوات إضافية من العقوبات والاستنزاف. لذلك ركزت في بورغنشتوك على ملفات مختلفة عن تلك التي ركزت عليها واشنطن. الأميركيون جعلوا الأولوية للبرنامج النووي ولضمان أمن الملاحة ومضيق هرمز، بينما وضعت إيران في صدارة أولوياتها العقوبات والأموال المجمدة، ثم أصرت على إدراج لبنان ضمن أي تفاهم إقليمي، باعتباره آخر ساحات نفوذها المباشر والأكثر حساسية في علاقتها مع إسرائيل.

من هنا تحديداً دخل لبنان إلى قلب المفاوضات، لكن ليس بالطريقة التي جرى الترويج لها. لم يحصل تسليم أميركي بعودة لبنان إلى الوصاية الإيرانية، كما لم ينجح الأميركيون في إخراج الملف اللبناني بالكامل من التفاهم مع طهران. ما حصل هو تسوية وسطية: رسم عناوين عامة في سويسرا، وترك التفاصيل لمفاوضات واشنطن.

وهذا يفسر طبيعة النقاش الذي دار بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. فالخلاف لم يكن على أسماء البلدات التي ستنسحب منها إسرائيل فقط، بل على شكل المرحلة المقبلة. فلبنان أراد تثبيت وقف إطلاق النار، وجدولاً زمنياً واضحاً للانسحاب، ووقف الاغتيالات والخروقات. أما إسرائيل، فكانت تريد أكثر من ذلك بكثير. كانت تريد الانتقال من وقف الحرب إلى إعادة صياغة العلاقة مع لبنان، عبر إعلان نوايا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة، ويؤسس عملياً لمعالجة ملف سلاح حزب الله وفق رؤية أميركية ـ إسرائيلية.

ولهذا السبب رفض الإسرائيليون الالتزام بوقف كامل لحرية عملهم العسكري، كما رفضوا الانسحاب الواسع من الجنوب، وأصروا على الانسحاب من نقاط محددة فقط، بالتوازي مع مطالبة الجيش اللبناني بتنفيذ مهمات أمنية في مناطق بعينها. عملياً، كانت تل أبيب تريد أن يتحول الجيش إلى شريك في تنفيذ متطلبات أمنها، بينما تمسك الوفد اللبناني برفض أي دور يجعل المؤسسة العسكرية تبدو وكأنها تعمل وفق أولويات إسرائيلية.

في المقابل، لم تكن واشنطن تتعامل مع ملف السلاح بالطريقة التي يجري تداولها في الإعلام. فالنقاش لم يكن يدور حول نزع شامل وفوري لسلاح حزب الله، بل حول ترتيب الأولويات. الصواريخ الباليستية والدقيقة والأسلحة القادرة على تهديد العمق الإسرائيلي وضعت في صدارة المرحلة الأولى، باعتبارها العنصر الذي يمنح إسرائيل الضمانة الأمنية للانسحاب.

أما بقية القدرات العسكرية، ولا سيما المسيّرات، فجرى تأجيلها إلى مرحلة لاحقة ترتبط بتعزيز قدرات الجيش اللبناني واستكمال الحوار الداخلي حول مستقبل الاستراتيجية الدفاعية، بما يحول دون انفجار الساحة اللبنانية من الداخل.

غير أن المشكلة الأساسية لم تكن في بيروت، بل في تل أبيب. فبنيامين نتنياهو خرج من الحرب وهو يواجه أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة. استطلاعات الرأي الإسرائيلية أظهرت تراجعاً واضحاً في الثقة بنتائج الحرب، مع شعور متزايد بأن إيران لم تُهزم، وأن الأهداف التي أعلنتها الحكومة لم تتحقق.

وفي مثل هذه الظروف يصبح لبنان الساحة الأسهل لتعويض الخسارة السياسية. لذلك يمكن فهم استمرار الغارات الإسرائيلية، والإصرار على الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية، والتشدد في المفاوضات، باعتبارها جزءاً من معركة نتنياهو الداخلية بقدر ما هي جزء من الصراع مع لبنان.

تتقاطع السياسة السورية مع التحرك العربي الأوسع. فبالتزامن مع التفاهم الأميركي ـ الإيراني، برز تنسيق لافت بين السعودية وتركيا وقطر ومصر وباكستان.

لكن قراءة المشهد من زاوية لبنان وإسرائيل وحدهما تبقى ناقصة. فالتحول الأكثر أهمية يجري في دمشق. للمرة الأولى منذ عقود، تعلن القيادة السورية بصورة واضحة أنها لا تريد العودة إلى لبنان بوصفها لاعباً أمنياً أو عسكرياً، بل تعتبر أن مصلحتها تكمن في قيام دولة لبنانية مستقرة وقادرة على ضبط حدودها بنفسها. هذا التحول لا يرتبط فقط بشخص الرئيس أحمد الشرع، بل يعكس إدراكاً سورياً بأن إعادة بناء الدولة السورية لا يمكن أن تترافق مع فتح جبهة جديدة في لبنان، أو العودة إلى منطق الوصاية الذي استنزف دمشق لعقود.

من هنا جاءت الرسائل التي نقلتها قطر وتركيا إلى بيروت، والتي أكدت أن دمشق ترفض أي ضغوط تدفعها إلى التدخل العسكري في لبنان، وأن الأولوية السورية باتت محصورة بالاستقرار الداخلي، وإعادة الإعمار، وتأمين الحدود، وتطوير العلاقات الطبيعية مع الدولة اللبنانية. ولهذا أيضاً استمر التنسيق العسكري بين الجيشين، وأعادت دمشق انتشار قواتها على الحدود، وسحبت مجموعات كانت تثير قلق الجانب اللبناني، في خطوة هدفت إلى إغلاق الباب أمام أي احتكاك قد تستثمره إسرائيل أو أي طرف آخر.

لكن ما يلفت الانتباه أكثر هو أن سوريا لم تعد تنظر إلى حزب الله بالطريقة التقليدية، ولا تتعامل معه باعتباره امتداداً للنفوذ الإيراني داخل لبنان فقط. خطاب الشرع حول حماية البيئة الشيعية، ورفض الانتقام، واستعداده للجلوس مع الحزب إذا اقتضت مصلحة البلدين ذلك، يكشف عن مقاربة مختلفة تماماً. دمشق تريد معالجة الملفات الأمنية بالحوار والتنسيق، لا بالمواجهة، لأنها تدرك أن أي انفجار مذهبي في لبنان أو على الحدود السورية لن يخدم سوى إسرائيل.

وهنا تتقاطع السياسة السورية مع التحرك العربي الأوسع. فبالتزامن مع التفاهم الأميركي ـ الإيراني، برز تنسيق لافت بين السعودية وتركيا وقطر ومصر وباكستان. هذا الاصطفاف لا يهدف إلى بناء محور جديد بالمعنى التقليدي، بل إلى منع المنطقة من الوقوع مجدداً بين مشروعين متقابلين، مشروع إيراني يقوم على إدارة النفوذ عبر الأذرع، ومشروع إسرائيلي يقوم على فرض الوقائع العسكرية. هذه الدول تسعى إلى بناء مساحة توازن تمنع أي طرف من احتكار مستقبل الشرق الأوسط.

ولعل هذا هو المعنى الحقيقي لكل ما يجري اليوم. فالمنطقة لا تنتقل من حرب إلى سلام، بل من مرحلة إقليمية إلى أخرى. إيران تعيد تعريف دورها، وسوريا تعيد صياغة علاقتها بجوارها، والدول العربية تحاول إنتاج توازن جديد، بينما تجد إسرائيل نفسها أمام بيئة سياسية أقل ملاءمة مما كانت تتوقع بعد الحرب.

أما لبنان، فلا يزال الحلقة الأكثر هشاشة في هذه المعادلة. نجاحه لن يتوقف على نتائج المفاوضات في واشنطن فقط، بل على قدرته في استثمار التحولات الإقليمية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وعدم السماح بأن يتحول مرة جديدة إلى صندوق بريد تتبادل عبره القوى الإقليمية رسائلها. فالمرحلة المقبلة لن تُحسم بالبيانات ولا بإعلانات النوايا، وإنما بقدرة اللبنانيين على تحويل التوازنات الجديدة إلى فرصة لاستعادة القرار الوطني، لا إلى جولة جديدة من إدارة الأزمات.